طالب عضو مجلس النواب زياد دغيم، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتحديد جلسة لتعديل الإعلان الدستوري، وتعيين لجنة من الخبراء لـ"وضع دستور جديد مرتكزا علي دستور الاستقلال" وفق تعبيره.

وقال دغيم في تصريح خاص لـ "بوابة أفريقيا الإخبارية"، إن "هناك خياران وتفسيران لا ثالث لهما، إما اعتبار حكم الدائرة الإدارية العليا منعدم، لعدم الاختصاص المكاني بعد تعديل القانون ونقل المحكمة إلي البيضاء، وفي هذه الحالة فأن حكم الإدارية البيضاء واضح بإعادة المسودة إلي الهيئة، وانتظار الحكم بخصوص الطعن المقدم حول انتهاء ولايتها أولا".

لافتا إلى أن "هناك مسار ثاني للتعامل مع حكم المحكمة الإدارية العليا بطرابلس، والذي أولا ألغي جميع الأحكام السابقة".

وتابع دغيم قائلا "الآن أمسى لدينا مسودتين، ورئيسين، وفوضي عارمة غير قابلة للحل إلا تجاوز الهيئة وخاصة أن هذا الحكم خلق لنا حالة تسمى إنكار العدالة مع إغلاق الدائرة الدستورية أبوابها فانتهت ولاية القضاء علي الهيئة، وانتقلت حصرا لمجلس النواب".