أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن المجلس معني فقط "بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور وإحالة مشروع الدستور للمفوضية في حالة استلامه لمشروع قانوني وفي الزمن القانوني" وتابع "ومن يحدد صحة وقانونية الإجراء هو القضاء".

وأضاف دغيم في معرض رده على الانتقادات الموجه لنواب الشرق (على خلفية  البيان الذي أصدروه بشأن رفضهم لقرار المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بالدعوى المتعلقة بأعمال الهيئة الدستورية) أن الدائرة الإدارية أصدرت العديد من الأحكام فيما يتعلق بهيئة الدستور، وتابع " بل الدائرة الإدارية نفسها بالمحكمة العليا أصدرت حكما بالخصوص فكيف تصدر اليوم عدم الاختصاص".

وأشار دغيم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه "في حالة وجود حكمين متضادين من نفس الدائرة الإدارية فالقانون يدعو للفصل فيهن لدى الدائرة الدستورية المغلقة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء" وتساءل "فلمن يتجه المتضرر".

وتابع إن "حكم الدائرة الإدارية العليا الأخير بعدم الاختصاص لم يلغي فقط حكم الإدارية البيضاء 15/يناير الذي قبل الطعن وأعاد المسودة للهيئة بل الغي كل الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري وهي عديدة فأمسى للهيئة رئيسين ومسودتين ونظام داخلي مطعون فيه".

وزاد "يستند الرأي بعدم الاختصاص باعتبار الهيئة تأسيسية ...ولكن أليس الإعلان الدستوري هو من يحكم الجميع لقد نص علي ثلاث سلطات فقط ( تشريعية . وقضائية .وتنفيذية ) وبالتالي لا يوجد سلطة تأسيسية".

وزاد دغيم "إن موقف نواب إقليم برقة (المنطقة الشرقية) جميعا واضح وثابت ومنطلقاته قانونية صرفة" وأضاف طرحنا "أيضا البديل الواقعي والسريع وهو تشكيل لجنة من الخبراء لإجراء تعديل محدود علي دستور الاستقلال أي أننا لا نهدف إلي الهروب من استحقاق الانتخابات بل نصر أن يتم علي دستور توافقي صحيح الإجراء".

وتابع دغيم "نسمع منذ أكثر من سنة حديث دول كبري وإقليمية عن انتخابات رئاسية وبرلمانية فكيف عرفت أن هذا الدستور المعيب سيمر من القضاء بعد تسيس وبشكل فاضح وبالصور الموثقة".

وختم دغيم "إن ما نخشاه هو تزوير الاستفتاء أو تجاوز مضمون وتفاصيل قانون الاستفتاء كما حدث بتجربتنا المريرة بالاتفاق السياسي، ولن نسمح بذلك أبدا ومعركتنا قد أعلناها بمنع إصدار قانون الاستفتاء".

وكان نواب المنطقة الشرقية قالوا في بيان لهم إنهم قرروا " عدم الاعتراف بهيئة الدستور المنتهية الولاية مطالبين زملائهم بمجلس النواب سرعة تعديل الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة جديدة من الخبراء المختصين تجري تعديلا محدودا على دستور الاستقلال".