رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم "بقبول المحكمة العليا الدائرة الإدارية بطرابلس بقبول الطعن المقدم من هيئة الدستور شكلا علي حكم (محكمة)البيضاء الإداري 15/ يناير الماضي بإعادة المسودة إلي الهيئة مجددا".

وقال دغيم في تصريح لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" إن الأمر يعد "خطوة بالاتجاه الصحيح".

وتابع دغيم "يبقي حكم البيضاء هو عنوان الحقيقة وهي فرصة أتاحتها المحكمة العليا للهيئة للانعقاد والتصويت مجددا بيوم عمل وبطريقة صحيحة لأنه حتى لو ألغت المحكمة العليا حكم البيضاء بسبب عدم الاختصاص أو بالنظر في المضمون فان عدم الاختصاص المكاني يضل قائم منذ تعديل مجلس النواب قانون رقم 6  لسنة 1982 ونقل المحكمة العليا إلى البيضاء".

وختم بالقول "ادعو أعضاء هيئة الدستور إلي الاجتماع فورا بالبيضاء وإعادة التصويت علي المسودة ويفضل بعد إجراء تعديلات عليها".