اعتبر عضو مجلس النواب، زياد دغيم، ان قرار رئيس المجلس الرئاسي، بحل وزارة النفط، جاء كردة فعل على إعادة الجيش السيطرة على منطقة الموانئ النفطية بخليج سرت، وإلغاء توحيد المؤسستين. وأضاف دغيم في تصريح خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، أن القرار لا يعدو كونه محاولة مشبوهة للتنفع، والتربح، ورهن مقدرات الشعب الليبي، للدول الداعمة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وحذر البرلماني عن مدينة بنغازي، الدول والشركات العالمية مما اسماه التواطؤ في التعاطي مع هذا القرار، متهما بعض الدول التي لم يذكرها، بدفع عمولات لاستصدار القرار، معتبرا أن هذه العمولات المدفوعة ستذهب هباء، لأن القرار لا قيمة له حسب تعبيره. وبين دغيم، ان القرار لا قيمة قانونية له، ليس فقط لعدم دستورية وقانوية المجلس الرئاسي بل لان وزارة النفط بليبيا، أصبحت  وزارة حسب الطلب،  والنفط الليبي تملكه وتديره المؤسسة الوطنية للنفط والتي نشأت بقانون لا يلغيه قرار.