اعتبر الخبير الأمني و الضابط السامي المتقاعد من الحرس التونسي علي الزرمديني أن الوضع في المنطقة, و خاصة في ليبيا, وراء قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تمديد حالة الطوارئ في كافة محافظات الجمهورية لمدة شهر, المعلن اليوم الخميس 19 جانفي/ يناير 2017.

و أكد الزرمديني, في إتصال خاص ب "بوابة إفريقيا الإخبارية", أن مخاطر إرهابية جمة تهدد الأمن القومي لبلاده, خاصة تلك الناجمة عن تداعيات الجبهة الليبية, موضحا أن التهديدات الإرهابية التي تستهدف تونس ليست بالجديدة بل هي قائمة الذات بسبب ما تشهده دول المنطقة من تغلغل افة الإرهاب.

و لفت الضابط السامي السابق في الحرس التونسي إلى أن التنظيمات الإرهابية المتناحرة في ليبيا, البلد الجار لتونس, تسعى إلى إطالة الصراع و تحويل ليبيا إلى أرض قتال مستمر حتى يتم تصدير الإرهاب إلى دول الجوار.

و أضاف الزمديني أن التنظيمات الإرهابية المتغلغلة في ليبيا تسعى إلى تصدير الإرهاب إلى دول الجوار المعنية بتفعيل الإتفاق السياسي لإنهاء الأزمة عبر دفع الفرقاء الليبيين إلى الحوار و التوافق.

و بخصوص الوضع الأمني الراهن في تونس, لاسيما من حيث التداعيات المحتملة لعودة الإرهابيين من بؤر النزاع, قال الزرمديني إن بلاده يمكنها تحمل إنعكاسات عودة ال 800 إرهابي الذين أعلن عنهم وزير الداخلية الهادي المجدوب, إلا أنها لن تتحمل عودة المزيد من هاته العناصر.

و تابع في الإطار ذاته بأن الوضع الأمني في تونس يبقى تحت السيطرة حاليا, إلا أن البلاد تفتقد للاليات اللوجستية و الإدارية و القضائية, و كذلك للبنية السجنية, و بالتالي لا يمكنها السيطرة على الوضع الأمني في حال عادت أعداد كبيرة من إرهابييها المتواجدين في بؤر النزاع.

و قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي, الخميس, تمديد حالة الطوارئ في كافة محافظات الجمهورية لمدة شهر إبتداء من 17 جانفي/ يناير الجاري.

و أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن السبسي قرر تمديد حالة الطوارئ في كافة تراب الجمهورية لمدة شهر بعد إستشارة رئيسي الحكومة و البرلمان حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي, وخاصّة الأوضاع على الحدود و في المنطقة.

و تم فرض حالة الطوارئ في تونس في 24 نوفمبر 2015 على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس, قلب العاصمة, و أسفر عن مقتل 12 أمنيا, بالإضافة إلى منفذ الهجوم.

و منذ ذلك التاريخ, أعلنت رئاسة الجمهورية إستمرار تمديد حالة الطوارئ في كافة محافظات البلاد, و ذلك بعد أن تم رفع حظر الجولان.

و يسمح قانون فرض حالة الطوارئ في تونس بحظر تجول الأفراد و المركبات و منع الإضرابات العمالية و حظر الإجتماعات و فرض الإقامة الجبرية, إلى جانب تفتيش المحلات في النهار و الليل و مراقبة الصحافة و المنشورات و البث الإذاعي و العروض السينمائية و المسرحية دون إذن قضائي.  

و ينص الدستور التونسي على أنه ل " رئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الإستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".

و بحسب الدستور التونسي "يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام, وإما في حالة حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثية عامة".

 كما ينص الدستور التونسي على إعلان حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر, ولا يمكن التمديد في حالة الطوارئ، إلا بأمر آخر".

و منذ سقوط نظام بن علي في 14 جانفي/ يناير 2011 شهدت تونس حالة من عدم الإستقرار الأمني جراء تعرضها إلى هجمات إرهابية استهدفت قوات الأمن و الجيش و سياح أجانب, و حتى مدنيين.

و بالرغم من أن الوضع الأمن في تونس يبقى تحت السيطرة خلال الفترة الحالية, إلا أن البلد بأجهزته الأمنية و مواطنيه و مؤسساته يحبس الأنفاس توجسا من عودة الإرهابيين من بؤر النزاع, و الذين يقدر عددهم ب 2926 عنصرا, وفق إحصائيات رسمية.