وجهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق مذكرة للسلطات البريطانية بشأن حماية الأموال الليبية المجمدة.  وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق انها "تابعت مشروع القانون البريطاني الخاص بفرض قيود على الأصول المملوكة لأشخاص متورطين او مشتركين في تمويل منظمات إرهابية مسلحة من اجل ضمان تعويض مواطني المملكة المتحدة المتأثرين بهذا التمويل وما يتردد بأن المستهدف من هذا القانون هو الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا وهذا ما جاء على لسان بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات ومنهم اللورد امبي عند تقديمه لمشروع القانون". 

وأوضحت وزارة الخارجية الليبية أن "ليبيا أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الجيش الجمهوري" مبينة أن "المكان الوحيد لطرح أي قضية تتعلق بليبيا هو القضاء الليبي والأموال المجمدة في بريطانيا هي أموال ليبية يملكها الشعب الليبي وأي استثناء على ذلك يعد اعتداء على حق ثابت".  ولفتت الوزارة إلى أن المساعي البريطانية " بإصدار قانون يسمح باستعمال الأموال المجمدة لغير صالح الليبيين يتعارض مع روح ونص قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال الليبية". 

وأشارت الوزارة إلى أن "الأموال المجمدة لا علاقة لها بالإرهاب ووجودها في بريطانيا في شكل استثمار محمي قانونا لا يجوز المساس به أو التعدي عليه" مبينة انه ليبيا تتعاطف "مع ضحايا الإرهاب في كل مكان وليبيا الجديدة كدولة إقامة قطيعة مع الإعمال الإرهابية السابقة" داعية إلى تدخل الحكومة البريطانية للحد من الآثار السلبية لهذا القانون".