أعرب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، عن انزعاجه واستيائه الشديد حيال ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وما كشف عنه التقرير من حجم الفساد والاختلاس المالي والاهدار للمال العام في مؤسسات الدولة الليبية.

وأكد حمزة، في تصريح صحفي خص "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منه، ادانته الشديدة للعبث بمقدرات الدولة الليبية، و لافتا إلى أن الامر يعد أمر خطير للغاية  يتمثل في استشراء الفساد المالي والإداري، يستوجب التحقيق فيه من قبل السلطات القضائية المختصة بجرائم الاقتصادية.

ودعا حمزة، ديوان المحاسبة إلى إرسال نسخة من التقرير للمنظمة الدولية لمكافحة الفساد، قائلا علينا العمل على فضح وكشف كل من تشوب إدارته عمليات فساد ومحاسبته على إساءة استخدام سلطاته.

كما دعا مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كل من لجنتي الخبراء والعقوبات الدوليين بمجلس الأمن الدولي إلي التعاون مع ديوان المحاسبة المالية في ليبيا من أجل ملاحقة ومحاسبة الأطراف والكيانات المتورطة في هذه الجرائم الاقتصادية والفساد والاختلاس المالي الذي ارتكبته الحكومات المتعاقبة والحالية والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والعمل علي تتبع الأموال المنهوبة والمهربة واسترجاعها إلي خزينة الدولة الليبية، مشيرا إلى أن هذه جرائم بحق المال العام وجرائم اقتصادية لا تسقط بالتقادم مهما طال زمان عدم ملاحقة ومحاسبة الأطراف والكيانات المتورطة في هذه الجرائم الاقتصادية، وسيفتح فيها التحقيق يوما ما، وتكمن فعالية رصدها قد تمت من قبل جهاز له شرعية ومن قبل مختصين.