طلبت "حكومة الإنقاذ "، التي تتخذ من العاصمة طرابلس، مقرا لها، من الجزائر إعادة تفعيل الخط الجوي بين العاصمتين، أياما فقط بعد تجميده من قبل الجزائر لـ"دواع أمنية محضة"، وربط المسؤولون الليبيون تأمين الحدود بين البلدين، بتفعيل اللجنة الأمنية المشتركة، وأبدت ارتياحا لموقف الجزائر الرافض لأيّ عمل عسكري أجنبي في ليبيا، تحت غطاء محاربة الإرهاب

ونقلت جريدة الشروق اليومي , الخميس , تصريحات عن وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الإنقاذ الليبية، غير المعترف بها دوليا، علي أبو زعكوك، يؤكد من خلالها أن ليبيا ستتقدم بطلب للجزائر، حتى يتم العدول عن إلغاء الخط الجوي، وذكر المسؤول الليبي في لقاء صحفي، عقد بطرابلس، أول أمس "سنطلب من أشقائنا في الجزائر، إعادة الخط الجوي.  

وبخصوص منع المواطنين الليبيين الحاملين لجوازات السفر الخضراء -صادرة في عهد القذافي- من دخول الجزائر، أفاد مسؤول المعابر الحدودية في الداخلية الليبية، أن الجزائر لم تُخطر السلطات المختصة الليبية بالقرار، لكنه أكد انه سيتم تعميم الجوازات الجديدة على كل الرعايا، فيما أفاد وزير الخارجية، آن السبب وراء المنع راجع إلى أن الجوازات الخضراء مكتوبة بالحبر العادي، الأمر الذي قد يسهِّل عملية تزويرها، وذكر "غالبية الدول تعتمد الآن الرقم الأمني، لسهولة قراءتها من أجهزة المراقبة، ونعمل على تعميم الجوازات الجديدة".

وبخصوص تأمين الحدود البرية بين البلدين، دعا وكيل المعابر الحدودية بوزارة الداخلية الليبية، إلى ضرورة تفعيل اللجان الأمنية المشتركة بين بلاده، والجزائر تونس، وتحدث المعني عن 25 معبرا حدوديا بين ليبيا والجزائر وتونس، يتولى تأمينها عناصر من الجيش والشرطة، والثوار.