قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق، في بيان الخميس، إن الطعن المقدم في مذكرة التفاهم التي أبرمها المجلس الرئاسي مع ايطاليا بشأن الهجرة غير الشرعية مازالت منظورة أمام المحكمة للفصل في موضوعها، ولم يصدر بشأنها حكما نهائيا.  وكانت دائرة القضاء الاداري بمحكمة استئناف طرابلس اصدرت في 22 من شهر مارس الجاري حكمها في الشق المستعجل والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا المتضمن دخول مذكرة التفاهم الليبية الايطالية حيز التنفيذ.  

وكان عدد من الحقوقيين والمحامين الليبيين على رأسهم وزير العدل السابق صلاح المرغني بطعن أمام القضاء الليبي في طرابلس لوقف الاتفاقية التي لاقت رفضا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية واعتبروها تهدف إلى إقامة برامج لتهيئة توطين المهاجرين في ليبيا.  وتنص مذكرة التفاهم في مادتها الثانية على غلتزام ايطاليا بتجهيز مراكز إيواء مؤقتة للمهاجرين في ليبيا وتأهيل الكوادر البشرية الليبية بمراكز الايواء للتعامل مع أوضاع وظروف المهاجرين غير الشرعين.