قالت الحكومة غير المعترف بها دوليا والموجودة في العاصمة الليبية طرابلس، إنها لن تتشبث بالسلطة، لكنها ستعارض بشكل سلمي حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة، التي وصلت العاصمة هذا الأسبوع قادمة من تونس. وتأمل القوى الغربية أن تطلب حكومة الوحدة مساندة أجنبية لمواجهة تنظيم "داعش" وتدفق المهاجرين من ليبيا صوب أوروبا وإعادة إنتاج النفط لتعزيز اقتصادها. لكن الحكومة الجديدة التي عقدت أول اجتماعاتها في طرابلس يوم الخميس، في قاعدة بحرية، تخضع لحراسة مشددة فشلت في نيل تأييد الحكومتين المتنافستين - إحداها في الشرق والأخرى في طرابلس- أو تأييد البرلمانين التابعين لهما.

وفي البداية عارض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، خليفة الغويل بشدة، أي محاولة لنقل السلطة، لكن بيانا نشر في وقت متأخر يوم الخميس على موقع الحكومة كانت نبرته أهدأ، وقال، إن المعارضة ستكون "بالطرق السلمية والقانونية ودون استخدام القوة أو التحريض على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد."

وقال البيان "أعلن أنني لا أسعى إلى سلطة أو منصب، وأطالب بإعطاء الفرصة لأبناء الوطن الخيرين من الثوار ومؤسسات المجتمع المدني والأعيان والعلماء، لتقرير ما يرونه مناسبا لحقن الدماء وإيجاد مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة." وفي دفعة لحكومة الوحدة الجديدة وقيادتها المتمثلة في المجلس الرئاسي، قالت عشر بلدات ومدن في غرب ليبيا إنها ترحب وتدعم وصول الحكومة.

وقالت البلدات والمدن "تدرك بلديات الساحل الغربي المرحلة الخطيرة التي تمر بها ليبيا... لذلك تدعو هذه البلديات جميع الليبيين بجميع شرائحهم وتياراتهم وأحزابهم إلى الوحدة والتضامن والوقوف صفا واحدا لدعم حكومة الوفاق الوطني." 

وجمد الاتحاد الأوروبي أرصدة الغويل ورئيسي البرلمانين المتنافسين في طرابلس والشرق، معللا ذلك بدورهم في عرقلة حكومة الوحدة. وبدأ سريان هذه العقوبات يوم الجمعة.