أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس حكما نهائيا وغير قابل للطعن ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 2011.

وبرأت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، في جلستها التي انعقدت في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، مبارك من تهم الاشتراك في القتل العمد للمتظاهرين والشروع فيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو حزيران 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. 

وقضت الدائرة الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بـ"عدم جواز نظر الدعوى الجنائية" المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو أيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.

ونفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اليوم الخميس تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء انتفاضة 2011 وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية.

وحضر عشرات من أنصار الرئيس الأسبق داخل مقر المحكمة.