بعد تسعة أشهر من حسم الانتخابات الرئاسية، أمر قاض فيدرالي وزارة الخارجية بإيجاد رسائل البريد الإلكترونية التي كتبتها هيلاري كلينتون حول هجوم بنغازي.

وقضى القاضي اميت ميهتا بأن وزارة الخارجية لم تحاول بما يكفي تعقب الرسائل التي قد تكون كلينتون أرسلتها حول الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في 11 سبتمبر عام 2012  في بنغازي، وهو هجوم أدى إلى مصرع أربعة أمريكيين من بينهم سفير الولايات المتحدة في ليبيا.

وبموجب قانون حرية المعلومات، بحثت الخارجية في ما يقارب 30 ألف رسالة نقلتها كلينتون إلى وكالتها السابقة بناء على طلبها في ديسمبر 2014 بعد أن أدرك المسؤولون الذين يبحثون عن سجلات بنغازي أنها استخدمت حساب بريد إلكتروني شخصيا خلال فترة ولايتها البالغة أربع سنوات كوزيرة خارجية.

وقامت الخارجية في وقت لاحق بتفتيش عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني التي توصلت بها الوزارة من قبل ثلاثة مساعدين سابقين لكلينتون : هوما عابدين، شيريل ميلز وجيك سوليفان. وأخيرا، بحثت الخارجية مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي جمعها مكتب التحقيقات الفدرالي عندما كان يحقق في استخدام كلينتون لحسابها وخادمها الخاصين .

وفي المجموع، وجدت الخارجية أن 348 رسالة أو وثيقة ذات صلة ببنغازي تم إرسالها إلى كلينتون أو أرسلتها هي في فترة ما يقرب من خمسة أشهر بعد الهجوم.

غير أن مجموعة "المراقبة القضائية" المحافظة، قالت إن البحث لم يكن جيدا بما فيه الكفاية لأن الخارجية لم تحاول أبدا أن تبحث في أنظمتها الخاصة عن رسائل ذات صلة في حسابات البريد الإلكتروني الرسمية لكبار مساعدي كلينتون.

وجاء الحكم في وثيقة للقاضي ميهتا - المعين من قبل أوباما - من 10 صفحات .

وكتب ميهتا:"حتى الآن، قامت الخارجية فقط ببحث مجموعات البيانات التي مصدرها جهات خارجية - الوزيرة كلينتون، ومساعدوها السابقون، ومكتب التحقيقات الفدرالي ... ولكن لم تبحث في نظام السجلات الذي كان دائما تحت سيطرتهم وهذا من المؤكد أنه يحتوي على بعض السجلات الهامة".

وقال محامو وزارة العدل الذين يمثلون الخارجية إن البحث في حسابات الموظفين الآخرين عن رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون سيشكل سابقة سيئة .

إلا أن القاضي ميهتا قال إن الظروف المحيطة بالبريد الإلكتروني لكلينتون تمثل "نمطا خاصا من الحقائق من غير المحتمل أن ينشأ في المستقبل".

الفرضية المركزية لحكم القاضي ميهتا هو أن خوادم وزارة الخارجية أرشفت رسائل البريد الإلكتروني من كبار مساعدي كلينتون. ومع ذلك، فإنه ليس من الواضح أن ذلك حدث بشكل منتظم أو موثوق.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إنه لم يتم إيداع أرشيف روتيني أو أتوماتيكي للبريد الإلكتروني الرسمي خلال فترة ولاية كلينتون. 

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على قرار القاضي فيما قال متحدث باسم وزارة العدل "إننا نراجع رأي القاضي والنظام".

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة