"حسني بي" في حوار شامل مع بوابة افريقيا الاخبارية

المرتشين و المهربين و المجرمين يخلقون تضخما بسبب اكتساب الاموال بدون جهد

May 17, 2017
عبدالله الزائدي - بوابة أفريقيا الإخبارية

يقدم رجل الاعمال الليبي حسني بي في هذا الحوار مع "بوابة افريقيا الاخبارية" طرحا لرؤيته للوضع الاقتصادي الليبي المختنق وتشخيصه لمواضع المشاكل ويعرض مقترحات الحلول كما يراها ويرى نتائجها على المستقبل .

ولان الوضع الاقتصادي بات يحتاج الى ان نستمع جيدا وبجدية صارمة لكل المقترحات طرحنا مجموعة من الاسئلة  لمعرفة ما رؤيته وما يقترحه  كواحد من اكبر رجال الاعمال الليبيين وصاحب النشاط الاهم في مجال الاستيراد بمجموعة هي الاكبر في القطاع الخاص وهذا ما يجعل الاستماع اليه مهم . 

س / انتم مصرون على رفع الدعم للقضاء على المهربين لكنكم لا تتحدثون على أن ثمة ضرورة لحزمة من الاجراءات السابقة لقرار خطير ومصيري كهذا القرار تحفظ المواطن من موجة ارتفاع في التضخم؟

اولا لم اطالب في حياتي برفع الدعم بل اطالب باستبدال الدعم حتى يتم اولا التوزيع العادل لكل مواطن و اعطاء حق اصحاب الحق بالتصرف بما يخصم منهم من دعم ليصرفونه حسب قرارهم و لسداد حاجياتهم وثانيا الارتفاع في الاسعار والتضخم هي نتيجة السياسات الحالية وخاصة السياسات النقدية حيث الاهم في النقد قوته الشرائية وليس الرقم المطبوع على الورقة النقدية .

س / ألا تعتقد أنه  لابد ان ينتهي  الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المواطن المطحون في ازمة حيث نحتاج الى حكومة ازمة مصغرة وانتهاء حالة الانقسام السياسي وخطة عمل مكثفة وصارمة وشفافة للعبور الآمن قبل التفكير في رفع الدعم ؟

  لكل شان مسار وكل مسار مهم  ومثلما هناك اهمية المسار السياسي هناك مسارات قد تكون اكثر اهمية ومنها السولة والاقتصاد والامن والكهرباء والماء  والصحة والتعليم وهكذا وجميع هذه المسارات يدعم ما تاخر من مسارات ولكن لا يوجد مسار وجب توفيره ليتحرك ما تبقى من مسارات جميعها لها اهمية وكل مسار يساعد ويساند ويدعم جميع ما تبقى من مسارات متعثرة ومنها السياسي وأنا لا أؤمن بالعقاب ولكنني أؤمن بسحب الفرص وتجفيف منابع الفساد لان ثقافتنا مقامة على مبداء الفريسة والغنيمة لذلك وجب الا نخلق الغنايم لنحميها ولكن نسحب ونجفف مصدر الغنيمة.

لماذا لا يتجه الموردون الى استثمار اموالهم في اعمال انتاجية تساهم في ادخال العملة الصعبة للبلاد ؟

بيتي ومخازني ومصانعي ومكاتبي ومحلاتي جميعها بمناطق عشوائية وخارج عن التخطيط لانه منذ عام 1978 لم يخطط للقطاع الخاص وانما يتم التخطيط للدولة والاقطاعيين من موظفين التخطيط بالدولة والذين يخططون لانفسهم او لشركائهم عليه نطلب من الدولة والبلديات ان تخطط وتترك الملك لمالكي الارض لخلق ثروة خارج الموازنة ثروة خاصة

س / رفع الدعم في وضع تعاني فيه البلد عجز هل هذا المطلب يبدو متسقا مع وضع البلاد الاقتصادي هل يمكن ان يكون ذلك لصالح الاقتصاد؟

الدعم بالميزانية العامة ومثل ما تبقى من بنود بالميزانية فجميعها يمول من البيتردولار من خلال الميزان التجاري 

فالدعم بوسيلة توزيعه الحالي يهدر ويسرق ويهرب ويكون عبء اضافيا على البيترودولار 

بل اسوأ من ذلك حيث يباع ما قيمته 5 مليار دولار بسعر لا  يتعدى مليار دينار و هذا سبب من اسباب فقدان السيولة والتهريب

س / تتحدث فقط عن ايجابيات رفع الدعم طيب ماذا عن انعكاساته السلبية؟

سلبياته

ارتفاع اجور النقل 20%

ارتفاع قيمة المواد حد اقصى 4%

 ولكن ولعلمك التضخم نعيش اسوأ نتائجه الان ويقدر 30% سنويا .

ما لم نذكره من فوائد زيادة المضرب الاقتصادي وتوطين الاقتصاد بالمناطق النائية

زيادة المضرب الاقتصادي

س /عفوا ماذا تقصد هنا؟

مثلا 5 مليار  لو تم تبادلها من الدولة الى المواطن الى شركة توزيع الوقود الى شركة استيراد الوقود الى الصرف ....... ذات 5 مليار تتداول  5 مرات بالسنة وكانها 5x5 = 25 مليار

الان 5 مليار تتناقص لتكون 1 وما يتداول 3 مرات  مليار واحد ومرة 5 الاجمالي 8 المضرب 1.60 بدلا من 5

س / استبدال الدعم الان هل ستقابله من وجهة نظرك حالة تضخم مقبولة خصوصا وان الاسعار لا تخضع اصلا لرقابة؟

ما يحكم الاسعار هو العرض والطلب  ولا سواها  الرقابة والشرطة والبلدية لا جدوى منها والدليل غلاء اسطوانات الغاز المورد واحد والموزعين 4 و لها تسعيرة و لكنك تشتريها بغير سعرها و هذه مادة واحدة بحجم بني ادم لا يمكن اخفاؤها .

والغلاء والتضخم مسبباته سياسات نقدية فالدينار الان قوته الشرائية 200 درهم رغم انه بالميزانية  1.400 تعادل 1.00 دولار

وعموما زيادة وحقا ليست بزيادة باسعار النقل 20%

وبقيمة الاشياء المنقولة حد اقصى 4%

 لان تكلفة الطاقة جزء من كامل قيمة التكلفة

 س /  يلقى البعض ومنهم اكاديميون على القطاع الخاص والتجار خصوصا مشكلة توفر السيولة بالمصارف؟

نقص السيولة بسبب عدم توازن بين ميزانية الانفاق العام للدولة ومداخيلها لمواجهة التزاماتها الشهرية والمتكونة من 4 بنود واهمها المرتبات لعدد 1.5 مليون موظف عام والدعم الذي يصرف باقل من تكلفته وباب التشغيل والتنمية الشبه مفقودة.

مصروف باب المرتبات للدولة شهريا 1.7 بليون و كونه مرتبات يصرف للموضف العام نقدا . هذا التزام يفترض على الدولة مواجهتها من خلال  ايداعات بالمصارف تعادل ميزانيتها الشهرية ومنها المرتبات وقدرها 1.7 بليون دينار شهريا.

للاسف ايرادات الدولة لا تكفي لسد باب المرتبات ومن هنا العجز والخلل في توفير النقد لسد هذا الباب خاصة وباب الميزانية عامة وقدرها شهريا 3 بليون دينار اخفاق الدولة تغطيه ما عليها من التزامات حيال موظفيها هو السبب الوحيد لنقص السيولة لان الدولة هي المسؤولة عن توفير تغطية التزاماتها ولا يحق للدولة اتهام القطاع الخاص بازمة السيولة لانه حتى لو افترضنا اودعت كامل السيولة بالمصارف هذه السيولة اساسا ملك مودعيها وليست ملك الدولة ان تتصرف بها .

الحلقة المفقودة والذي ينكر كل من هو بالقطاع العام تواجدها تكمن في عجز الدولة في سد التزاماتها حيث الايراد الوحيد المتوفر للدولة مصدره النفط والنفط يباع بالدولار وميزانية ليبيا تغطى بنسبة 97% من خلال دولارات النفط .

تدني انتاج وسعر النفط سبب عجزا لتغطية الميزانية واصرار تثبيث سعر الصرف على 1.400 دينارا للدولار سبب عجزا  بالمقابل بالدينارات المفترض تحصيلها لمواجهة الدولة التزاماتها .

عام 2016 ادعى مصرف ليبيا بانه وفر اقل من عشرة بليون دولار وحتى ان كانت اجمالي العشرة بليون دولار تم التصرف بها بسعر صرف 1.400 اجمالي المعادل بالدينار لم يتعدى 14 بليون دينار لتغطية ميزانية 36.4 بليون و منها مرتبات 21 بليون دينار .

عجز ميزانية  22.4 بليون دينار وعجز مرتبات 7 مليار دينار بالسنة .

بل الحقيقة كانت اسواء من ذلك لانه  جزء من  10 بليون دينار خصص لدعم المحروقات والذي تباع بما لا يتعدى 300 درهم للدولار .

 انني استغرب اتهام القطاع الخاص واستغرب عدم التحليل من الاكاديميين وقول الحقيقة .

العملية لتبسيطها

عائلة ومصروفها  3000 دل ويرفض بيع مقتنياته خوفا عليها من الاستنزاف كما يرفض ان يفرض زيادة في تغيير الصرف من مثلا 1.400 الى 3.000 حتى يغطي مصروفاته المقدرة 3000 دينار  .

النتيجة :

1- عدم  توفر ما يغطي المصروفات ومنها عجز 1600 دينار ويطلب من الجيران اموالهم بدون وجه حق للوفاء بالتزاماته وهذا غير مشروع . او الرجوع الى الاحتياطي واستنزافه خلال سنتان

2- تغيير سعر الصرف والحصول على 3000 دينار بدلا من 1400 والحفاض على احتياطياته

س/ هناك من يقترح بيع جزء من احتياطي الذهب ؟

هذا كلام فارغ اصلا اجمالي احتياطي الذهب 123 طن وقيمته بالدولار لا تتعدى 6 بليون دولار  وبالدينار بسعر 1400 للدولار حسب ما يريدون لا تتعدى 8.4 بليون دينار .

لا تكفى مرتبات الدولة 5 اشهر

س / ولكن طرح الدولار بسعر رسمي اعلى من سعره الحالي سيرفع سعره اكثر في السوق السوداء وهذا سيرفع التضخم في الاسعار بطبيعة الحال أليس كذلك ؟

اما ان نقبل بما نحن فيه من نقص سيولة للابد او طباعة مزيد من النقود وخلق  مزيد من التضخم وقبول فارق سعر بين الرسمي والموازي ومنها السطو على المصارف .

الاهم حسب رأيي  تقليص الفجوة النسبية بين الرسمي والموازي

الان الفجوة  500% ووصلت 750%

اية اجراء تقلص من الفجوة هو لصالح الوطن والمواطن .

ولكن اذا  افترضنا تغيير السعر لمعدل 3.000 دينار للدولار في حين الان قيمته الرسمية 1.400

وافترضنا الدولة والمركزي يطرحون ذات المبلغ  10 مليار مثلما كان عليه عام 2016.

عام 2016 اقصى ما كان بالامكان سحبه من الخواص من دينارات كان 14 بليون دينار ولم تكفى حتى دفع المرتبات .

لو افترضنا كان التغيير عام 2016 والسعر 3000 كان بامكان المركزي سحب كامل العملة المطبوعة بما قيمته 10 بليون دولار وكان ازداد الطلب على الدينار ولكان استقوى الدينار وليس العكس كما يدعون .

العملة سلعة وتحكمها اليات السوق وكلما طرح اكثر دينارات كلما قلت قوته الشرائية . من خلال سحب 30 مليار كنا حققنا تقوية الدينار وليس العكس وما يدعون .

ميزانيتنا 97% دولارات والدينار ليس الا وسيلة  نقوم بشراها بسعر دولار حقيقي ونقوم ببيعه بما قيمته اقل من 20% وللاسف الان كل دولار نفط يهدر ويهرب ويسرق 80% منه تحت ارعاب الناس بانه سعر الصرف سيزداد متناسين بان الزيادة نسبية حتى وان تحققت ولكن تقلصت الى ما دون 500% يعتبر  انجاز.

س/  ولكن الازمة الان هي في  اصلها سياسية وسيكون الحل  وجود سلطة تنفيذية واحدة وهذا ايضا كلام محافظ المصرف المركزي وخصوصا ان الاحتياطي الليبي يمكنه معالجة الامر وليبيا ليست دولة مدينة ؟

 لا اتفق معاك الازمة نقدية بالدرجة الاولى لان ميزانيتنا 97% دولارات والدولارات تصرف امس واليوم والان وستصرف غدا . الصرف لعشرة بليون دولارا لم تتوقف . هناك مسارات ومنها السيساسي واخر النقدي والاقتصادي والامني والصحي والتعليمي هناك عشرات المسارات وكل منها يدعم الاخرى ولا يوجد مسار واحد ولا حتى المسار السيساسي وتعثره يعثر جميع المسارات الاخرى . بل الحقيقة كل مسار مستقل وقد يدعم ولكن لا يؤخر ما تبقى من مسارات والمسار السياسي مفيد ولكنه ليس شرطا على غيره من المسارات التوقف حتى ننتهي من السياسي .

اذا السياسي هو المفتاح كان علينا ايقاف جميع المسارات ومنها طبع النقد ببريطانيا وروسيا ومنها بيع الدولارات بسعر 1.400 وكان علينا ايقاف التعليم وايقاف المحاكم وايقاف المصحات والصحة وايقاف النفس الذي نتنفسه.

بيع العملة بالرخيص اكثر اهدار للاحتياطي من بيعها غاليا .

س / ويرى مختصون ان المسئول عن التضخم فى ليبيا ، ليس بالضرورة ارتفاع عرض النقود ، فى الاقتصاد الليبي ، وانما الفساد واجراءات المصرف المركزى فى خفض عرض السلع المستوردة عن طريق الحد من فتح الاعتمادات وهو الذى ادى الى ظهور السوق الموازية وارتفاع سعر الدولار فيها ، والتالي حدوث التضخم وتزايده اي ان الحلول الممكنة زاد من حجم الاعتمادات التى تفتح وتمت مراقبة التجار الفاسدين ، فان الاسعار ستنخفض بشكل كبير . اذا مايؤثر فى الاسعار فى الاقتصاد الليبي هو الكيفية التى يتصرف بها المصرف المركزى فيما يتعلق بالواردات التى تشكل حوالى 90% من السلع فى السوق ما تعليقك ؟

سيد عبد الله كل شيء عرض وطلب هذا صحيح وبما في ذلك عرض النقود كثرة عرض الدينارات تقلل من قيمتها الشرائية وهذا اكيد لانه هناك دينارت تفوق المعروض من السلع . والسلع اما انها مستوردة او منتجة محليا بمواد والات وعمالة منها اجنبية .

الفساد والرشاوي يكتسبها الفاسد والمرتشي والمهرب بدون جهد . وكل ايراد بدون جهد او انتاج يسبب تضخم .

ولكن كل شيء نسبي ونسبيا المؤثران الرئيسيان تكمن فى عرض النقود والدينارات الليبية وتكدس هذه الدينارات لدى المجرمين والمرتشين والمهربين .

المرتشين والمهربين والمجرمين  يخلقون تضخم بسبب اكتساب الاموال بدون جهد فلا يقيمون حقا قيمة المال ومنها الاسراف وشراء الاشياء باية ثمن مسببين من ذلك غلاء  الاسعار وانخفاضها وارتفاعها ناتج النضرية الاقتصادية الاولى وهي العرض والطلب ونقطة التوازن .

لا شرطة ولا رقابة ولا جيش ولا حكومة يمكنها السيطرة على الايات الاقتصاد الا من خلال سياسات مالية ونقدية واقتصادية . المثل الليبي "السراق يغلب العساس" وحتى لا يتحقق حلم السارق جفف منبع الغنيمة واخلق استقرار من خلال الاليات المتاحة ومنها السيسات النقدية بمجتمع ودولة 97% من ميزانيتها دولارات نفطية هنا نحن نتحدث عن واقعنا ولا نتحدث عن امريكا واوروبا.


رابط مختصر

عبر عن رأيك

من يتحمل مسؤولية العمل الارهابي في قاعدة براك الشاطي ؟