أعلن المجلس الدستوري في الجزائر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو. وأظهرت أن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، خسر ثلاثة مقاعد لكنه يظل القوة السياسية الأولى.

وأصبح عدد مقاعد حزب الرئيس بوتفليقة 161 مقعداً من أصل 462 بدلاً من 164، وفق بيان النتائج النهائية الذي قرأه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عبر التلفزيون الحكومي، وبذلك يبقى حزب جبهة التحرير الوطني القوة السياسية الأولى يليه حليفه التجمع الوطني الديمقراطي بـ100 مقعد.

وحصل التحالف الإسلامي المعارض، حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، على مقعد إضافي ليصبح عدد نوابه في المجلس الشعبي الوطني 34 بدل 33، أما الحزب الإسلامي الموالي للحكومة، تجمع أمل الجزائر، فحصل على 20 مقعداً.

ودخل حزب جديد إلى البرلمان، الجبهة الوطنية الجزائرية، بمقعد واحد حصل عليه بعد الطعن الذي تقدم به رئيسه موسى تواتي وأتبعه بإضراب عن الطعام دام عشرة أيام. وبلغت نسبة المشاركة 35.37 في المئة مع أكثر من 1.8 مليون ورقة ملغاة من أصل 6644057 صوتاً تم الإدلاء بها.