رفع الحزب الراديكالي الإيطالي شكوى رسمية إلى المدعين العامين بشأن اتفاق مع ميليشيات ليبية مدعومة من إيطاليا والحكومة الليبية لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وتزعم الشكوى، التي حصلت وكالة أسوشييتد برس على نسخة منها الجمعة ، أن الصفقة تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرا إلى أن المهاجرين المحاصرين في ليبيا يواجهون التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وبدون تسمية المتهمين المحتملين، تقترح الشكوى أن المسؤولين الإيطاليين مذنبين ب" ارتباط إجرامي وإساءة استخدام المنصب".

وذكرت وكالة انباء اسوشييتد برس الشهر الماضي أن ايطاليا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا بقيادة فايز سراج توصلتا إلى اتفاق شفهي في يوليو مع اثنتين من المليشيات الرئيسية التي تسيطر على صبراتة بشأن وقف تدفق المهاجرين مقابل المعدات والقوارب ورواتب.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة