دعا الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر له عقب إنتهاء أشغال إجتماع أعضاء مجلس قطاعاته المنعقد اليوم الأربعاء 22 مارس/ أذار 2017, كافة الهياكل النقابية في قطاع التربية والتعليم إلى الإلتزام بعدم التعامل مع وزير التربية ناجي جلول.

كما دعا الإتحاد العام التونسي للشغل رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إيجاد بديل على رأس وزارة التربية، محملا في الأثناء المسؤولية لوزير التربية الحالي في الإحتقان الحاصل في القطاع وتداعيات ذلك في تهديد المناخ التربوي السليم.

وفي الإطار ذاته, قررت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي المنعقدة اليوم تعليق قرار وقف الدروس بداية من 27 مارس الجاري الذي أقره لقاء الجهات مؤخرا, مقابل الإبقاء على الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي مفتوحة, على أن تستأنف أشغالها يوم 15 أفريل/ نيسان المقبل لإتخاذ كل الإجراءات التصعيدية الممكنة في حال لم تتم إقالة الوزير.

وتطالب نقابات التعليم في تونس بإقالة وزير التربية ناجي جلول الذي تتهمه بسوء التصرف مع المربين والإمعان في إهانتهم.

وللضغط على حكومة الشاهد نفذت نقابات التعليم خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الإضرابات والتحركات الميدانية المتواترة للمطالبة بإعفاء جلول.

وأفادت مصادر نقابية أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعهد خلال لقائه مؤخرا بالأمين العام للمنظمة النقابية نور الدين الطبوبي بإيجاد بديل على رأس وزارة التربية إثر إنتهاء السنة الدراسية الحالية.

 في المقابل, فندت مصادر مسؤولة برئاسة الحكومة التونسية, اليوم الأربعاء, ما تم تداوله بخصوص وجود إتفاق بين الشاهد والطبوبي حول إقالة وزير التربية مقابل إلغاء قرار تعليق الدروس الذي كان مقررا بداية من 27 مارس/ أذار الجاري.

وقبل ذلك, شدد الشاهد, في أكثر من مناسبة, على أن تنصيب, أو إقالة أي وزير, من صلاحيات رئيس الحكومة وليس من صلاحيات النقابات, مؤكدا أنه لن يتم إعفاء وزير التربية من مهامه إستجابة لمطالب نقابات التعليم.

ولم يحقق التحوير الوزاري المعلن عنه منذ فترة في تونس أماني وامال نقابات التعليم في إقالة جلول, الذي تم تثبيته في مكانه, مقابل إعفاء وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المنتمي للإتحاد العام التونسي للشغل النقابي عبيد البريكي, وهو ما اعتبره الإتحاد العام التونسي بمثابة "الصفعة" التي وجهت له من طرف الحكومة التي خيرت الهروب إلى الأمام, خاصة بتعيين عضو المكتب التنفيذي لمنظمة أرباب العمل خليل الغرياني مكان البريكي (الغرياني رفض لاحقا المنصب ليتم إلغاء الوزارة برمتها).

إلى ذلك, نفذ عدد هام من أولياء تلاميذ الإعدادي والثانوي, في مناسبات عدة, مسيرات داعمة لوزير التربية ومطالبة بإبقائه في منصبه وعدم الرضوخ لمساومات نقابات التعليم.

وفيما يتمسك السواد الأعظم من الأولياء بوزير التربية، يشهد هذا الملف إنقساما حادا بين المدرسين, بين مؤيد لمطالب الإقالة ومنخرط في الإضرابات المتواترة عن العمل, ورافض لمطالب النقابات بإعفاء جلول والمواظبة على العمل وعدم المشاركة في الإضرابات.

ويثير وزير التربية التونسي الجدل أينما حل, وتصنفه مؤسسات سبر الآراء بأنه الوزير الأكثر شعبية ونجاحا في تونس منذ انتخابات أكتوبر 2014.