انزلقت ليبيا إلى أتون الفوضى منذ العام2011،ورغم الإجماع الدولي على رفض الحل العسكري، والتمسك بالحل السياسي القائم على مرجعية اتفاق الصخيرات،مازالت الأوضاع تراوح مكانها في بلد يعاني منذ سنوات من إنفلات أمني وغياب واضح لمعالم الدولة وهو ما يمثل خطرا إقليميا ودوليا.

وتواجه ليبيا تحديات سياسية واجتماعية وأمنية كبيرة،انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية مما أغرق البلاد في فوضى عارمة.فيما تتواصل الجهود الدولية الهادفة إلى إصلاح الشرخ السياسيّ والمؤسسي العميق بين الفصائل السياسية والعسكرية المتناحرة في محاولة  لتلمس حل يخرج ليبيا من أزمتها الخانقة.

لجنة رباعية

في اطار مواصلة المساعي من أجل حل الأزمة الليبية وعودة الأمان والاستقرار للبلاد،عقد اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، الثلاثاء 23 مايو 2017 في بروكسل، بمشاركة أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية، وفديريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، وجاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا.حيث أعادت المجموعة الرباعية التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، مع تجديد دعوتها الى التوقف عن التواصل مع المؤسسات الموازية الموجودة خارج الاتفاق السياسي الليبي.

وأدانت الرباعية بشدة الهجوم غير المبرر على براك الشاطئ الأسبوع الماضي وأعربت عن ذعرها البالغ إزاء التقارير حول سقوط أعداد كبيرة من القتلى، من بينهم مدنيون، ووقوع حالات إعدام مستعجلة، وشددت المجموعة على أن مثل هذه الأعمال من العنف تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وأنه يجب اخضاع مرتكبيها إلى المساءلة الكاملة.ودعت المجموعة كافة الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من العنف وعن أي عمل من شأنه أن يقوض الجهود القائمة لايجاد حل تفاوضي للصراع.

وأعربت المجموعة الرباعية عن قلقها إزاء الحوادث الأمنية الأخيرة والتهديد باستخدام العنف في طرابلس.وطالبت المجموعة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالاستمرار في بسط سلطته ومعالجة المسائل الأمنية في العاصمة وفي غيرها من المناطق، داعية إلى تجديد الجهود من قبل كافة الأطراف لتثبيت ترتيبات أمنية أكثر متانة في كافة أرجاء البلاد.

مجزرة في الجنوب

شهدت جبهة الجنوب الليبي تطورات جديدة،حيث ارتكبت ميليشيا القوة الثالثة التابعة للمجلس الرئاسى مجزرة بشعة جنوبى ليبيا فى قاعدة براك الشاطئ راح ضحيتها المئات من جنود وضباط الجيش الليبى والمدنيين المتواجدين فى تلك المنطقة.ووفق ما أكده المتحدث باسم قوات الجيش الليبي، أحمد المسماري في مؤتمر صحفي فإن 141 شخصا قتلوا في الهجوم.

وتصاعدت الادانات المحلية والدولية المنددة بالهجوم الغادر،فيما قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا في بيان لها السبت، إن هذه المجزرة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان.معربة عن عن "إدانتها واستنكارها الشديدين حيال المجزرة "البشعة والصادمة" التي أقدمت عليها مليشيات القوة الثالثة والتي يوجد ضمن قواتها مقاتلين أجانب من المعارضة التشادية وقوات سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا".

وحملت الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية هذه المجزرة البشعة إلى المفتي المعزول المدعو الصادق الغريانى،وإلى وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق المدعو المهدي البرغثي وحكومة الإنقاذ الوطني السابقة بقيادة المدعو خليفة الغويل،وآمر القوة الثالثة التابعة وللمجلس العسكري مصراتة،وكما تحمل اللجنة المسؤولية إلى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الذي كان راعياً ووسيطاً للتهدئة فيما بين القوة الثالثة واللواء 12 أثناء أحداث قاعدة تمنهنت.

كما أدان موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بقوة الهجوم على القاعدة معربا فى بيان له، عن "الغضب إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى، ومن ضمنهم مدنيين، والتقارير التى تفيد باحتمال وقوع إعدامات بإجراءات موجزة". ورأى الموفد الدولي أن "عمليات الإعدام بإجراءات موجزة واستهداف المدنيين، تشكل جريمة حرب تمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية".كذلك أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت عن صدمته حيال المجزرة، مطالباً بتقديم منفذيها إلى العدالة. وحمل نواب الجنوب في البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له، حكومة السراج مسؤولية المجزرة، وطالبوا برد حاسم عليها.

تصعيد ومخاوف

تمكنت قوات الجيش الليبي من السيطرة على عدد من مقار القوات الموالية لحكومة الوفاق بالجنوب الليبي، بالتوازي مع ضربات جوية مكثفة على قاعدة الجفرة.وقال المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني، أحمد المسماري، إن كتائب الجيش سيطرت على معسكر البوسيفي وطردت ميليشيات القوة الثالثة منه، بالإضافة لمشروع الدبوات الزراعي القريب من منطقة براك الشاطئ والذي اتخذته ميليشيا أحمد الحسناوي المقربة من تنظيم القاعدة منطلقا لها أثناء مشاركتها في مذبحة قاعدة براك الشاطئ الخميس الماضي.وأضاف أن الجيش افتك عدداً من الآليات والذخائر من القوات المسيطرة على الموقعين التي هربت قبل اكتساح قوات الجيش لمقراتها.

وتأتي العمليات العسكرية الأخيرة بعد 5 أيام من مجزرة قاعدة براك الشاطئ التي راح ضحيتها 141 شخصا بين مدني وعسكري على يد ميليشيات موالية لحكومة الوفاق والتي شكلت انهيار وقف إطلاق النار المتفق عليه بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ،وقائد الجيش المشير خليفة  حفتر.حيث مثل هذا الهجوم ،مثل خرقا صريحا للهدنة وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بأن الهجوم على قاعدة براك الجوية "خرقًا جسيمًا لاتفاق الهدنة والتهدئة" الذي تم الاتفاق عليه في أبوظبي بين حفتر والسراج. وقال "لن نقبل بعد الآن أي تهدئة إلا بعد رحيل تلك المليشيات الجهوية والمتطرفة من الجنوب"، في إشارة إلى القوة الثالثة لكتائب مصراتة.

 وتتصاعد المخاوف من تجدد القتال في الجنوب الليبي في ظل عمليات التصعيد العسكري.وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد توعدت برد "قاس وقوي" انتقاما من مقتل جنودها ،فيما أمر رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة بتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية ، معلناً فى الوقت ذاته الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.فيما أمهل حكماء وأعيان ومشائخ قبائل ومؤسسات المجتمع المدني جنوبي ليبيا السبت القوة الثالثة مدة 72 ساعة لمغادرة المنطقة. وقال البيان إن "المجزرة بقاعدة براك الشاطئ هي حادثة مفجعة مسّت أهالي الجنوب جميعا". وطالب البيان "أبناء الجنوب بالزحف الشامل على قاعدة تمنهنت الجوية لدك أوكار المرتزقة".

أزمة الحكومة

في تحد واضح لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بإيقافه عن العمل، التقى وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي؛ بمجموعة عسكرية وقادة في غرفة عمليات "البنيان المرصوص" في مكتبه بالعاصمة طرابلس للحوار حول "المستجدات العسكرية".ودعا البرغثي؛ الضباط لـ"اليقظة والاستعداد لتنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين المواطنين ومكافحة النشاطات الإرهابية"، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الليبية.وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، قد أصدر قرارا بإيقاف البرغثي وآمر القوة الثالثة جمال التريكي عن العمل، للتحقيق في أحداث قاعدة براك الشاطئ الجوية.

جمال التريكي،من جهته هاجم حكومة الوفاق  وقال "القوة الثالثة تأتمر بأوامر فايز السراج ونائبه عبد السلام كاجمان، ولديها إثباتات مكتوبة وصوتية تثبت تلقيها تكليفات وأوامر شفهية مسجلة بالصوت لهما لمهاجمة براك الشاطئ، داعية إياهما لمراجعة تصريحاتهما". أما قيادة الجيش الليبي وأعضاء مجلس النواب فرفضوا هذه القرارات، مؤكدين أنها لن تقلل من مسؤولية المجلس عن الحادث، وحملوا حكومة الوفاق مسؤولية الهجوم على القاعدة.

من جهة أخرى،اتهم العقيد الهادي دراه معاون آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية البنيان المرصوص،الاثنين، عبر مداخلة تلفزيونية مع قناة ليبية تبث من العاصمة القطرية الدوحة،رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالتخلي عن دعم البنيان المرصوص قائلا "السراج يتعمد عدم تقديم الدعم لغرفة عمليات البنيان المرصوص".مضيفا : " المهدي البرغثي حاول دعمنا وقابلنا وخاطبنا بطريقة جيدة لكن السراج اغلق عليه الابواب ومنعه من صرف المال وتقديم الدعم لغرفة العمليات"، وتوعد دراه السراج بأشد العواقب إن لم يدعم البنيان المرصوص بالقول : " اذا لم يتحرك السراج سريعا لدعم غرفة العمليات فإن ذلك يعني وقوع المنطقة وغرفة العمليات تحت خطر كبير وعندها فإننا لم نرحم السراج ولن نقف مكتوفي الايدي في انتظار القضاء علينا من المجموعات الارهابية المتحالفة مع مجرم الحرب حفتر"، على حد تعبيره.

خطف

في تواصل لسلسلة الاختطاف التي تلقي بظلالها على الحياة اليومية في ليبيا،أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق جمعة عتيقة ، الأربعاء 23 مايو 2017،نبأ خطف المحامي وعضو النيابة العامة السابق "الصغير مصباح الماجري" في طرابلس، دون تقديم مزيد من التوضيحات، فيما فضلت عائلة الماجري الصمت في انتظار اتصال الخاطفين لمعرفة مطالبهم ودوافعهم.وتأتي عملية اختطاف المحامي في وقت قالت فيه عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف إن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز "ميلاد الهجرسي" نجا ،الاثنين 21 مايو 2017،من محاولة خطف وسط العاصمة الليبية طرابلس بعد بدء حملة مداهمات على مخازن محتكري ومهربي السلع الغذائية في الكريمية وسواها. فيما فضلت لجنة أزمة الوقود والغاز عدم التعليق.

وشهد الشهر الجاري عدة عمليات اختطاف،ففي 02 مايو 2017، اختطف مسلحون مجهولون مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي "فتحي الحاجي" في العاصمة الليبية طرابلس. وفي 11 مايو 2017،أختطفت مجموعة مسلحة وكيل جامعة طرابلس للشؤون الادارية المالية الدكتور سعيد سليمان معيوف،فيما اختطفت ميليشيا مسلحة بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، مساء الجمعة 12 مايو 2017،الطالبين عبدالوهاب حسين وكوكني محمد القادمين من منطقة القطرون إلى العاصمة لاتمام بعض الاجراءات الدراسية.

وفي 21 مايو 2017،عثر أهالي منطقة صياد "غرب العاصمة الليبية طرابلس"، على جثة ملقاة على الطريق، تبين أن صاحبها يدعى "محمد عبد الله نويجي" طالب خاطفوه بفدية نصف مليون دينار مقابل اطلاق سراحه وسراح رفيقه "أيمن فرج البوعيشي" الذين خطفا في الطريق الساحلي أثناء سفرهما برا من طرابلس الي تونس.وبحسب أسرة المغدور به فإن الاسرتين تمكنتا من جمع مائتي ألف دينار فقط، سلمت للخاطفين، فكان الرد جثة ملقاة على الطريق، فيما لا يزال مصير "البوعيشي" مجهولا حتى الآن.وفي 22 مايو 2017،قال مصدر رفيع في جهاز الاستخبارات العسكرية لمراسل "بوابة افريقيا الإخبارية" إن الجهاز فقد الاتصال بالعقيد جمعة السائح، أحد ضباط الجهاز، مضيفا بأن التحريات أكدت قيام مجموعة مسلحة بخطفه على طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.

وتتصاعد يوما بعد يوم جرائم الاختطاف وخاصة في العاصمة الليبية، ففي تقرير نشرته على موقعها الرسمي،الثلاثاء 10 مايو 2017،قالت منظمة العفو الدولية إن عمليات الاختطاف على أيدي الميليشيات في ليبيا خاصة في غرب البلاد زاد بصورة حادة طلبا للفدية في كثير من الأحيان.مشيرة الى أن مئات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وغدت عمليات الاختطاف جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأهالي.مشيرة إنه يتعين على السلطات الليبية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء حلقة العنف المفرغة، وحالة الترويع التي يعيشها المدنيون، وذلك بإجراء تحقيقات فعالة في مثل هذه الجرائم، وتقديم المشتبه بهم إلى ساحة العدالة.

أزمة المهاجرين

مازالت أزمة الهجرة غير الشرعية تلقي بظلالها على المشهد في ليبيا،التي تحولت إلى مركز جذب لآلاف الراغبين في الهجرة من بلدانهم نحو أوروبا.وفي ظل التقارير التي تشير الى تردي اوضاعهم في البلاد،دعت فرنسا في بيان لوزارة خارجيتها،الاثنين 22 مايو 2017، السلطات الليبية إلى بذل الجهود من أجل ضمان كرامة المهاجرين، والتعامل معهم بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وذلك بعد تنديد رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالظروف المروعة التي يواجهونها في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي،وصف الأوضاع داخل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بـ "المروعة"، مطالباً السلطات الليبية بضرورة تحسينها في شكل عاجل.وكتب غراندي في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر":"أوضاع مروعة داخل مراكز احتجاز المهاجرين. يجب تحسين تلك الأوضاع فوراً. ونحن نعمل مع السلطات الليبية لتفادي احتجاز المهاجرين واللاجئين". وأعرب عن صدمته من "الأوضاع القاسية حيث يُحتجَز المهاجرون واللاجئون" معللاً ذلك بنقص الموارد والإمكانات. وأضاف أن "الأطفال والسيدات والرجال الذين واجهوا صعوبات جمة يجب ألا يتحملوا تلك المشقة أيضاً".

يشار أن غراندي زار العاصمة الليبية طرابلس الأحد 21 مايو 2017،وبقي فيها بضع ساعات زار خلالها مراكز احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين. وهي المرة الأولى التي يزور فيها المسؤول الأممي ليبيا منذ تسلمه مهامه في 2016. وقد وصف غراندي ظروف الحياة في تلك المراكز بأنها "مروعة" وطالب بالإفراج عنهم.وقال للصحافيين إثر زيارة لمركز احتجاز: "آمل قبل كل شيء أن يغادر طالبو اللجوء واللاجئون مراكز الاحتجاز هذه".

وأكد غراندي تفهمه لمخاوف السلطات الليبية على صعيد الأمن، لكنه اعتبر أنه يجب البحث عن "حلول أخرى" للاجئين القادمين من بلدان تشهد نزاعات أمثال السوريين والصوماليين.وأعرب فيليبو غراندي عن "صدمته" من الوضعية "المروعة" في هذه المراكز حيث "ينام أشخاص فوق بعضهم بعضا". وأضاف أن الهدف من زيارته إلى ليبيا هو القول إن "الوقت قد حان" لوكالات الأمم المتحدة حتى "تعزز وجودها في هذا البلد".

وتركز الدول الأوروبية، وبشكل خاص إيطاليا، على ملف أزمة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية، وتسعى للتوصل إلى حلول جذرية لوقف تدفق المهاجرين منها.واتفق وزراء داخلية إيطاليا وليبيا والنيجر وتشاد،الأحد، على تنسيق التعاون بين دولهم لتأمين حدود ليبيا الجنوبية، وإنشاء مراكز استقبال خلفها لقطع أفواج الهجرة المتجهة إلى جنوب إيطاليا عبر المتوسط.

وشهدت حركة المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، إذ أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ 2100 مهاجر يوم الجمعة الماضي فقط. ووصل قرابة 45 ألف مهاجر إلى جنوب إيطاليا قادمين من ليبيا منذ بداية العام الجاري، في زيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.فيما ينفذ الاتحاد الأوروبي برامج لتدريب قوات خفر السواحل والقوات البحرية الليبية، لزيادة قدرتها على وقف وتعقب مراكب الهجرة غير الشرعية وتدمير نموذج عمل شبكات التهريب.