أعلن مركز الحوار الإنساني عن تنظيم اجتماع تشاوري للأطراف الليبية يومي الخامس والسادس يوليو في مدينة فرانكفورت الألمانية تحت شعار "من أجل تحليل مشترك: بناء عملية سياسية شاملة في ليبيا"، وذلك بمشاركة العديد من الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد المحلي.

وقال المركز في إيجاز صحفي تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه صباح الثلاثاء إن الاجتماع يهدف إلى تقريب الوجهات بين الفرقاء الليبيين من أجل وضع حد للحالة السياسية والاجتماعية التي أفرزتها أحداث 2001.

وأوضح المركز في الإيجاز الخاص به، أنه بعد سبع سنوات من عام 2011، اقترب الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في ليبيا من حالة حرجة، أدت التحولات السياسية والاجتماعية التي حدثت خلال هذه الفترة إلى نزاعات وصراعات داخلية حتى بين صفوف الجماعات التي أعلنت نفسها منتصرة، موضحة أن هذه النزاعات أفرزت استبعاد العديد من من المكونات السياسية والفئات الاجتماعية من العملية السياسية، وقد أخذ هذا الاستبعاد أشكالا سياسية واقتصادية أحيانا وأشكالا قانونية وقضائية أحيانا أخرى مما حرم مكونات وأطراف عدة من المشاركة في الحياة العامة داخل ليبيا، وتشكل بمرور الوقت – من خلال عثرات المرحلة الانتقالية- وعي كاف لدى أغلب الأطراف والمسؤولين داخل ليبيا وخارجها أن الوصول لاتفاق سياسي مستقر ومصالحة وطنية حقيقة لا يتحقق إلا بإشراك مجموع الشعب الليبي، لكن هذا الوعي لم يتحول بشكل كامل لمبادرات علمية تسعى لإعادة بناء الدولة الليبية ذات السيادة على أساس مؤسسات وطنية ومحلية قوية، حاضنة لجميع أبناء الشعب الليبي على قدم المساواة.

وأكد المركز على ضرورة التواصل مع تلك الفئات التي نأت بنفسها عن العملية السياسية أو جرى تهميشها أو تم تمثيلها بشكل منتقص في المؤسسات السياسية الحالية، والاستماع إلى مخاوفها وانتظاراتها، وإشراكها في إعادة بناء الدولة الليبية المستقرة الموحدة وذات السيادة، وفي هذا الإطار قرر المركز عقد هذا الحوار الإنساني ليكون حلقة في المساعي التي بيذلها لتوفير فضاء للتواصل والحوار بين جميع الأطراف باختلاف توجاهاتهم أو أدوارهم السياسية بهدف تدبير الخلافات بالسبل السلمية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

كما أوضح المركز أن الجلسات ستتضمن مناقشات حول تطورات الوضع الليبي، والعقبات التي تغذي التوترات الداخلية وتعمق الأزمة، والجهود الحالية لحل الخلافات، والمبادرات الحالية المطروحة لحل الأزمة، إضافة إلى جلسة حول بناء دولة ليبيا الشاملة، وبحث الخطوات الأساسية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.