أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفاقم الازمة الانسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يمر بها المواطنين وثقل كاهلهم بشكل كبير حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية لليبيين لتصل إلى درجات غير مسبوقة حيث يعاني ثلث الليبيين من انعدام الأمن الغذائي والصحي.
وقالت اللجنة في بيان توصلت "بوابة افريقيا الاخبارية" على نسخة منه ،إن مجموع الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية وبحاجة للمساعدة الإنسانية والصحية ،بلغ إلى ثلاثة مليون ونصف من بينهم ( 391.416 ) ، نازحا ومشردا داخليا مقيمين في عموم البلاد منذ ستة سنوات من بينهم اعداد اخري من النازحين والمشردين داخليا يعيشون اوضاعا انسانية ومعيشية وصحية مأساوية للغاية ، جراء أعمال العنف بالجنوب الليبي والجبل الغربي وطرابلس والعمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب في بنغازي وسرت ودرنة مندو سنة 2014 الي سنة 2016 .م
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، علي إن ابرز عوامل تلعب دورا مهما في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية في ليبيا هي استمرار التصعيد العسكري واعمال العنف والانفلات الأمني والانقسام السياسي وتأخر التسوية للازمة السياسية والازمة الاقتصادية وانهيار القطاع الصحي و نقص في الأغذية والمياه والأدوية، فضلاً عن تزايد انقطاع التيار الكهربائي وغياب الخدمات الأساسية وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية وغلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية المحلية من البنوك وتأخر صرف المرتبات بعموم البلاد ، أدي و يؤدي إلى تشريد المدنيين وفاقم من معانتهم وزمتهم الإنسانية والمعيشية والأمنية ، ويزيد من سوء وتردي الوضع الإنساني في ليبيا .
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، من مغبة استمرار التصعيد الجديد للعمليات العسكرية واعمال العنف في جنوب وغرب البلاد واستمرار الازمة السياسية وتأخر حل الازمة السياسية ، لما لهذه الجوانب الخطيرة من تبعات خطيرة وكارثية علي المدنيين واوضاعهم الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية والأمنية .
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن تضامنها الكبير مع المواطنين في مختلف المدن الليبية و خاصة مع أهالي الجنوب الليبي الذين يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية بشكل كامل"، وتحمل اللجنة ، نتيجة الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية والاقتصادية والصحية التي يعانيها المدنيين لمجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الوطني وحكومة الإنقاذ والحكومة الليبية المؤقتة وجميع أطراف الازمة السياسية واطراف النزاع العسكري في البلاد ، في ضل العجز الكامل لسلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا عن تحقيق الحد الأدنى للأداء التنفيذي في توفير الخدمات الاساسية وحل الازمة الانسانية والاقتصادية والصحية التي تنذر بكارثة إنسانية.
وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة و جميع السلطات التنفيذية المتعددة بالبلاد إلى ضرورة التعجيل بأنهاء الازمة السياسية والإسراع في التسوية السياسية من أجل انهاء المعاناة والازمة الإنسانية والمعيشية السيئة للغاية التي يعيشها المواطنين في عموم البلاد وكما تطالب اللجنة ، بضرورة الإسراع في الخروج من حالة الارتباك والعجز عن حلحلة الأزمات التي تثقل كاهل المواطن ، وانقاد الوضع الإنساني والصحي السيئ للغاية في البلاد من الانهيار