سجلت مصالح الأبحاث الديوانية في تونس خلال ال 10 أشهر الأولى من العام الحالي 538 قضية في مجال مكافحة التهريب وغسل الأموال بقيمة مالية قدرت ب 1000 مليون دينار, وفق ما كشفه الرئيس المدير العام للديوانة (الجمارك) التونسية عادل بن حسن.

كما كشف بن حسن, في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء, أن إدارة الحرس الديواني سجلت خلال الفترة ذاتها 5015 قضية ديوانية بقيمة 270 مليون دينار.

وتتمثل أغلب المواد المهربة التي تم حجزها من مصالح الجمارك التونسية في البنزين و المواد الغذائية المدعمة والسجائر والأقمشة والعجلات المطاطية والماشية.

وتنشط ظاهرة التجارة الموازية بشكل لافت على الحدود التونسية الليبية, وبدرجة أقل على الحدود التونسية الجزائرية.

ووفق إحصائيات رسمية, يقدر حجم الإقتصاد الموازي في تونس ب 54 بالمائة, مما أثر سلبا على الإقتصاد الرسمي للبلاد, وهو ما جعل السلطات تقر إستراتيجية وطنية لمكافحة التهريب وفق ما نصت عليه البنود الستة لإتفاقية قرطاج التي تمخضت عنها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.