طالب عدد من النواب التونسيين من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالتعجيل في النظر إلى قانون معروض منذ أشهر على مكتب المجلس بهدف تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي في اتصال مع بوابة إفريقيا الإخبارية إن الوقت قد حان لعرض هذا القانون للتصويت على أعضاء المجلس وليس هناك أي تبرير لتأخيره بعد التطورات الأخيرة حول القدس والقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالمدينة المقدسة كعاصمة للكيان المحتل وبنقل السفارة الفلسطينية إليها في خطوة اعتبرت استفزازية حركت الألاف في الشوارع العربية.

يشار إلى المطالبات بتجريم أي تعامل مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بدأت في تونس منذ 2011 حين طالبت عديد الأحزاب والمنظمات الوطنية بإدراج فصل دستوري لذلك لكن حركة النهضة الإسلامية ذات الأغلبية البرلمانية في المجلس التأسيسي في تلك الفترة رفضت إدراجه بحجج مختلفة.