فشلت المعارضة التونسية في تمرير قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب وسط سبتمبر الماضي ،وأحالته المعارضة للطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وقال قياديون  في حزب نداء تونس  اليوم الثلاثاء إن الهيئة رفضت الطعن المقدم من المعارضة ،وبالتالي يصبح القانون نافذا ويتم إيقاف التتبع ضد المتهمين بقضايا فساد إداري خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأضافت مصادر إعلامية تونسية أن أعضاء الهيئة الستة (قضاة) انقسموا بين مؤيد للطعن ورافض له مما يؤدي آليا إلى رفضه حسب اللوائح الداخلية للهيئة التي تعطي الأولوية لرفض الطعون في صورة التساوي في التصويت، لكن الهيئة اختارت تحويله إلى الرئيس التونسي باجي السبسي ما يعني تمريره لأن الرئيس هو من طرحه في البداية.

ويتوقع أن يعرف هذا القانون ردات فعل قوية داخل المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني في قادم الأيام التي قد تدعو إلى الاحتجاج في الشوارع في المرحلة المقبلة على ما تعتبره تراجعا كبيرا عن الأهداف التي جاءت بها الثورة.