ينطلق, غدا الأحد 22 جانفي/ يناير 2017, المؤتمر الثالث والعشرون للإتحاد العام التونسي للشغل, أعرق منظمة نقابية في البلاد, بمشاركة 547 مؤتمرا ليتواصل على مدى ثلاثة أيام يتم خلالها إنتخاب قيادة جديدة للمنظمة العمالية ذات التأثير القوي في تونس.

وترشحت قائمتان إثنتان لقيادة المكتب التنفيذي الجديد للإتحاد العام التونسي للشغل, أولاها تم الإصطلاح عليها بـ "الوفاقية" يرأسها عضو المكتب الحالي, نور الدين الطبوبي, والثانية يرأسها عضو المكتب التنفيذي المنتهية ولايته, قاسم عفية.

ولم تخل الحملة الإنتخابية للقائمتين المترشحتين لقيادة المنظمة النقابية خلال المرحلة المقبلة من تراشق بالإتهامات, خاصة تلك المتعلقة بالإتهامات الموجهة لعضو المكتب التنفيذي الحالي والمترشح للمكتب الجديد نور الدين الطبوبي بالولاء لحركة النهضة الإسلامية.

وتتهم القائمة التي يرأسها القيادي قاسم عفية الطبوبي بالتقاعس في تطبيق القانون للكشف عن حقيقة الأطراف التي قامت بالإعتداء على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل منذ نحو أربع سنوات.

وفي هذا الإطار كشف قاسم عفية, المرشح البارز لخلافة الأمين العام الحالي حسين العباسي, في تصريحات صحافية, أن مسؤولين في هياكل نقابية داخل الإتحاد العام التونسي للشغل شاركوا في الإعتداء على مقر المنظمة وعلى النقابيين في 4 ديسمبر 2012 خلال إحياء الذكرى الستين لإغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد

وأكد عفية أنه لم تتم محاسبة المسؤولين النقابيين الذين قاموا بالإعتداء على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل منذ نحو 4 سنوات, مضيفا أن المعتدين على مقر المنظمة هم من المنتمين لحركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية, أو ما يسمى بـ "رابطات حماية الثورة" (وقع حلها في عهد مهدي جمعة في 2014).

في المقابل, يرى متابعون للشأن التونسي أن التنافس يتواصل على أشده بين القائمتين المترشحتين لقيادة المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة النقابية, مع ترجيح كفة الفوز للقائمة التوافقية التي يرأسها الطبوبي بالنظر إلى أن هذا الأخير يحظى بدعم حركة النهضة التي تطمح إلى وضع قدم لها في رحاب المنظمة الشغيلة التي تعد قلعة للتيار اليساري طيلة تاريخها.

إلا أن حركة النهضة فندت جملة الإتهامات الموجهة إليها من قبل عفية, حيث نفى أمينها العام السابق علي العريض أية علاقة لحزبه بمرشح القائمة الوفاقية للإتحاد العام التونسي للشغل.

 المؤتمر الثالث والعشرون للإتحاد العام التونسي للشغل الذي تنطلق أشغاله الأحد ينعقد كذلك في ظل ترشحات عديدة لعضوية المكتب التنفيذي (حوالي 40 ترشحا) مقابل تقديم 9 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي ترشحاتهم لعضوية المكتب, وهم قيادات كبيرة ومعروفة, على غرار علي المباركي وسامي الطاهري ونور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ وكمال سعد, وغيرهم, مما يجعل المنافسة على أشدها مع القائمات التوافقية التي تضم أعضاء نقابيين من خارج القيادة التي يرأسها عضو المكتب التنفيذي المنتهية ولايته قاسم عفية.

وفي هذا السياق, اعتبر حسين العباسي, الأمين العام الحالي للمنظمة الشغيلة, أن نجاح المؤتمر العام للمنظمة الذي سينعقد في الغد سيمثل نجاحا للحركة النقابية التونسية والعربية و العمالية عموما.

وتابع العباسي بأن نجاح المؤتمر ال 23 للمنظمة النقابية سيشكل كذلك نجاحا لتونس بإعتبار أن صورتها ستتعزز في العالم كدولة ديمقراطية.

إلى ذلك, تم إستثناء الرئاسات الثلاث وممثلي الأحزاب السياسية من قائمة حضور المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الشغيلة, مقابل حصر الدعوات على النقابيين وقدماء النقابيين.

كما سجل المؤتمر الثالث والعشرون للمنظمة النقابية في تونس ترشحين نسويين لعضوية المكتب التنفيذي, هما نعيمة الهمامي, زوجة السياسي اليساري الراحل عبد الرزاق الهمامي, عن قطاع التعليم, وسامية لطيف, عن قطاع الصحة.