أعلن مجلس الشورى بحركة النهضة الإسلامية في تونس, اليوم الأحد, تمسّكه بالإبقاء على يوسف الشاهد رئيسا للحكومة مع إجراء تحوير وزاري جزئي.

وقال الناطق الرسمي بإسم الحركة عماد الخميري, في تصريح إعلامي, إن مصلحة البلاد تقتضي استقرارا سياسيا ويمكن ليوسف الشاهد وفريقه الحكومي أن يطبّقوا ما جاء في وثيقة "قرطاج 2".

ولم يتمكّن المجتمعون ضمن الية "وثيقة قرطاج 2", أول أمس الجمعة 25 ماي 2018, بقصر قرطاج من الحسم في مصير حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها يوسف الشاهد.

واختلف المجتمعون بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي, وهم ممثلو الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقّعة على "اتفاق قرطاج", وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل, حول البند 64 من الوثيقة المتعلّق بتغيير شامل للحكومة ورئيسها يوسف الشاهد.

وتبعا لذلك تقرّر الإبقاء على الإجتماع مفتوحا إلى غاية يوم غد الإثنين, حيث من المنتظر أن يتم الحسم النهائي في الملف.

وكان من المنتظر أن يحسم اجتماع يوم الجمعة الفارط في مسألة التحوير الوزاري, سواء بالإبقاء على رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع إجراء تعديل وزاري جزئي, أو تغيير الحكومة بأكملها, غير أن الإختلاف حول تغيير الشاهد أجّل التوصّل إلى اتفاق.

ويتمسّك حزب نداء تونس بضرورة إجراء تغيير شامل في تركيبة الحكومة, بما في ذلك إستبعاد رئيسها يوسف الشاهد, وهو مطلب ينادي به أيضا كل من إتحاد الشغل واتحاد المرأة والحزب الوطني الحر.

في المقابل, أعلنت حركة النهضة على لسان رئيسها راشد الغنوشي أنها مع إجراء تحوير جزئي في تركيبة الحكومة فقط دون تغيير الشاهد.

وأكد الغنوشي أن المرحلة القادمة في تونس تتطلّب الإستقرار الحكومي.

كما يرفض إتحاد الأعراف (منظمة أرباب العمل) واتحاد الفلاحين وحزبا المبادرة والمسار الديمقراطي الإجتماعي رحيل الحكومة برمّتها, ويطالبون في المقابل بتحوير وزاري جزئي يشمل بعض الحقائب, لكن دون المساس بالوزارات السيادية أو بالشاهد.

جدير بالذكر أن لجنة الخبراء المعنية بصياغة "وثيقة قرطاج 2" حسمت في كل بنود الوثيقة, بإستثناء النقطة المتعلّقة بمصير رئيس الحكومة.