أقرت لجنة التوافق بالبرلمان التونسي, خلال اجتماع لها اليوم الاثنين 16 جانفي/ يناير2017, إدراج مشروع قانون الانتخابات البلدية والاستفتاء في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء.

وناقش رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر, خلال اجتماعه برؤساء الكتل النيابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر, ملف إتمام المسار الانتخابي عبر مواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وتقدم وزير الشؤون المحلية و البيئة رياض الموخر بمقترح حكومي للتسريع بتجاوز النقاط الخلافية المعرقلة للمصادقة على مشروع قانون الإنتخابات البلدية والإستفتاء, المتعلقة بالأساس بمسألة تصويت العسكريين في الإنتخابات البلدية والمجالس البلدية.

وتمثل المقترح الحكومي في إمكانية تسجيل أفراد القوات المسلحة من أمنيين وعسكريين في سجل الناخبين في الإنتخابات البلدية والجهوية دون سواها, وبالتالي منعهم من التصويت في الإنتخابات التشريعية والرئاسية.

يشار إلى أن البرلمان التونسي قام في وقت سابق بإسقاط البند المتعلق بتصويت الأمنيين في الإنتخابات البلدية من مشروع قانون الإنتخابات والإستفتاء, لتبقى مسألة تصويت العسكريين في الإنتخابات البلدية من عدمه أهم نقطة خلافية تعرقل المصادقة على المشروع المذكور.

وتتمسك حركة النهضة الإسلامية برفض تشريك الأمنيين و العسكريين في الإنتخابات البلدية, في حين تدفع كل من أحزاب نداء تونس وافاق تونس والوطني الحر والجبهة الشعبية اليسارية في اتجاه تشريكهم.

وكان من المنتظر أن يتم إجراء الإنتخابات البلدية في تونس في 26 مارس 2017, إلا أن التأخير في المصادقة على قانون الإنتخابات والإستفتاء بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية حول مسألة تشريك أفراد القوات المسلحة في المسار الإنتخابي من عدمه, أصبح يمثل عقبة كبيرة في طريق إستكمال المصادقة على المشروع انف الذكر في اجاله المضبوطة سابقا.

في المقابل, أفادت مصادر برلمانية لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن الكتل النيابية بالبرلمان التونسي تتجه نحو إيجاد أرضية توافقية للحسم في مسألة تصويت حاملي السلاح في الإنتخابات البلدية من عدمه, والمصادقة على مشروع قانون الإنتخابات البلدية والإستفتاء خلال موفى الشهر الجاري, أو بداية شهر فيفري/ فبراير المقبل, على أقصى تقدير.