أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أن بلاده ستقوم بتدعيم قدرات جيش البحر بالتعاون مع الجانب الأمريكي لتركيز منظومة المراقبة الإلكترونية لمراقبة الشريط الساحلي, ستكون جاهزة في موفى عام 2019.

وأكد الزبيدي, خلال زيارته صباح اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017, إلى القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت, شمال البلاد, أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتطوير القدرات العملياتية لجيش البحر للتصدي للجريمة المنظمة بمختلف أشكالها والتهريب والهجرة غير الشرعية.

 كما أعلن وزير الدفاع التونسي أنه سيتم إقتناء أربع خافرات أعالي البحار سيتمّ الشروع في استلامها خلال سنة 2018, وتتمثل مهامها في حماية ومراقبة الجرف القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة والتصدي لكل أنواع الأعمال غير الشرعية عرض السواحل التونسية وبأعالي البحار والقيام بمهام البحث والإنقاذ والإجلاء الصحي والإغاثة بالبحر.

وفي إطار التفاعل مع المشاغل التنموية لتونس خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية، قال الزبيدي إن جيش البحر يعمل على تركيز مركز للتكوين المهني للغوص والأشغال تحت المائية بمدينة جرجيس (جنوب) الذي سيكون جاهزا خلال سنة 2018.

كما تعمل وزارة الدفاع التونسي على استثمار تجربة صناعة القطعة البحرية "استقلال" في مجال التصنيع العسكري بتشريك كل الخبرات بالمؤسسة العسكرية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات الوطنية الخاصة والمختصة في المجال, وفق ذات المصدر.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع التونسي بعد يومين من حادث إصطدام زورق يقل مهاجرين غير شرعيين مع وحدة تابعة لجيش البحر, ليتم إنقاذ 38 شخصا وإنتشال 8 جثث.

 وتتواصل الجهود للبحث عن ناجين من الحادث, وفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية.