طالب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لدى إشرافه على افتتاح الاجتماع الثاني لوزراء داخلية "مجموعة الاتصال حول الهجرة"، في العاصمة التونسية الحكومات الأوروبية بتسهيل إجراءات السفر بين دول المتوسط.

ودعا في الافتتاح الذي كان بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوّضية السامية لشؤون اللاجئين، و14 دولة إفريقية إلى تبسيط إجراءات التأشيرة على مواطني هذه الدول لتخفيف مشاكل الهجرة غير الشرعية، واعتبر أن حرية تنقل الأشخاص بين هذه البلدان يخلق نوعا من التوازن في التعامل.

وقال الشاهد إنّه "لا بدّ من إيجاد معالجة جذرية للدوافع السياسية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية، ضمن مقاربة شاملة ومتضامنة وطويلة الأمد، تقوم على أساس الشراكة والتضامن وتقاسم الأعباء بين البلدان المستقبلة والمصدّرة للهجرة". يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط تفرض قوانين مجحفة في منح تأشيرات السفر على دول شمال إفريقيا وهو ما يدفع مواطني هذه الدول إلى اتباع طرق غير شرعية للسفر قد يدفعون في سبيلها حياتهم.

وفي نفس الإطار أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن بلاده على استعداد للتعاون الاقتصادي مع ليبيا لتصبح مستقرة مما يجعلها قادرة على معالجة مشاكل الهجرة. وتطغى ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سنوات على نقاشات دول المتوسط باعتبارها بوابة أوروبا البحرية  واستفحلت الظاهرة خاصة بعد التحولات السياسية والأمنية التي وقعت في تونس والجزائر ومصرمنذ 2011.