دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الإربعاء الى مواصلة التشاور مع الأطراف المعنية بالإنتخابات البلدية لإتخاذ قرار حول تاريخ إجرائها ، في ظل توافق الأحزاب الكبرى الحاكمة على تأجيلها مرة أخرى ، 

وأعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ إجتماعا إنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة  بين رئيس الحكومة واعضاء الهيئة تناول دعوات بعض الاحزاب لمزيد التشاور حول تاريخ أنسب للانتخابات البلدية وتقدم الاستعدادات لهذه الانتخابات التي كان من  المقرر اجراؤها في 25 مارس 2018 لافتا في هذا الصدد ان الحكومة لا تقدم اقتراحات في هذا الشان و تساند الهيئة في قراراتها.

وأضاف عضو الهيئة أنّ اللقاء تطرق أيضا إلى مسألة نشر روزنامة الانتخابات البلدية بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية التي كانت موضوع مراسلة من قبل الهيئة الى رئاسة الحكومة، مؤكدا أن رئيس الحكومة وعد بنشرها في اقرب الآجال .

في الأثناء ، طالب ممثلو أحزاب حركة النهضة وحركة نداء تونس والإتحاد الوطني الحر، خلال لقاء جمعهم  أول أمس  الثلاثاء مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بتأخير موعد إجراء الإنتخابات البلدية المقرر يوم 25 مارس 2018، 

وقال  عضو الهيئة عادل البرينصي  أن هيئة الإنتخابات مازالت تتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية بالانتخابات البلدية، وقررت عقد اجتماع معهم بداية الأسبوع القادم، لعرض مواقف جميع الأطراف من هذا الإستحقاق البلدي ومن المناخ الانتخابي العام أمام الرأي العام.مضيفا  "إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاهزة لإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المقرر في 25 مارس 2018، وماضية في ذلك، ولن تعدل عن هذا الموعد الا متى توفرت أغلبية تطالب بتغييره".

وأكد أن هيئة الإنتخابات، إجتمعت أيضا اليوم مع ممثلي خمسة عشر حزبا أغلبهم من المعارضة، ومنهم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة الشعب وحزب البناء الوطني، الذين جددوا تمسكهم بتاريخ 25 مارس 2018 ، كموعد نهائي لإجراء الانتخابات البلدية.

من جهته، أصدر حزب البناء الوطني  بيانا، إثر إجتماعه رفقة عدد من أحزاب المعارضة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتدارس موعد الانتخابات البلدية، أكد فيه رفضه القاطع لما أسماه "أسلوب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتعطيل الإنتخابات، عبر الإمتناع عن نشر رزنامة الإنتخابات في الرائد الرسمي، رغم مراسلة الهيئة للمطبعة الرسمية منذ 24 نوفمبر 2017".

وإعتبر أن "إستقواء أحزاب الائتلاف الحاكم من أجل فرض موعد جديد للإنتخابات، لا يخدم العملية الديمقراطية ويكرس ممارسات تسلطية ترتقي إلى مستوى الاستهداف الممنهج للانتقال الديمقراطي"، وفق تقديره.

كما  دعت عشرة أحزاب إجتمعت  في مقر حزب افاق تونس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كل الاحزاب، وتحديد خارطة الطريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية وضمان حياد الإدارة.

وذكرت هذه الأحزاب في بيان أصدرته عقب اجتماعها، بالاحتراز الذي كانت عبّرت عنه بشأن نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لروزنامة موعد 25 مارس 2018 ، قبل التشاور مع الأحزاب والأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي، في إشارة إلى رغبتها في تأجيل هذا الموعد المحدد لتنظيم الإستحقاق البلدي.

وفي ذات السياق ، دعا رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة ف كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم ، مؤكدا ضرورة التسريع في إجراء الانتخابات البلدية لكن دون تسرع، في ردّه على مطالبة عدد من الأحزاب هيئة الانتخابات بتأخير موعد 25 من مارس المقبل.

كما عبّر حزب حراك تونس الإرادة في بيان عن رفضه لأيّ "مناورة سياسوية" لفرض تأجيل موعد 25 مارس القادم للانتخابات البلدية بشكل غير قانوني ، مؤكدا رفضه أي عمل مواز يهدد وجود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويعطل أعمالها، حسب ما ورد في نص البيان. يذكر أن تونس لم تنظم أية إنتخابات بلدية أو محلية منذ الإطاحة بالنظام السابق في 13 يناير 2011