تتجه تونس بشكل يكاد يكون نهائيا إلى تأجيل إجراء الإنتخابات البلدية إلى غاية شهر مارس 2018.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، غدا الإثنين 18 سبتمبر 2017, لتباحث إمكانية تأجيل الإستحقاق الإنتخابي المقبل, خاصة وأن الإجتماع يتزامن مع إنتهاء اجال إصدار الأمر الرئاسي الداعي إلى الإنتخابات.

وفي هذا السياق, أفاد عضو الهيئة التونسية العليا المستقلة للإنتخابات محمد المنصري, في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الأحد, بأن المجلس "قرر تأجيل الإنتخابات في حال لم يصدر الأمر الرئاسي".

وأضاف أنه "في حال تقرر غدا تأجيل الإنتخابات البلدية سيكون ذات التاريخ مقترنا بتحديد موعد جديد للإنتخابات".

يشار إلى أن الإجتماع الذي من المنتظر أن تعقده الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات, غدا الإثنين, سيضم ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية للإتفاق على تأجيل الإنتخابات البلدية من عدمه.

وترفض أغلب أحزاب المعارضة، إلى جانب عدد من المنظمات المدنية، بشدة إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المحدد بتاريخ 17 ديسمبر 2017 على خلفية أن البلاد غير جاهزة بعد لخوض هذا الإستحقاق.

إلى ذلك، اشترط رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سد الشغور الحاصل على رأس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لإصدار الأمر الرئاسي الذي يدعو الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الإقتراع.

ومن المرتقب أن يعقد البرلمان خلال الأسبوع المقبل جلسة عامة للنظر في سد الشغور المسجل بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

وفي غضون ذلك، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان, غدا الإثنين, جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه.