يواصل أطباء التخدير والإنعاش في تونس لليوم الثاني على التوالي إضرابهم عن العمل بمستشفيات القطاعين العام والخاص في كافة محافظات البلاد، وذلك للمطالبة بالإفراج عن طبيب وممرض تم إيقافهما, ولاحقا سجنهما, على خلفية إرتكابهما أخطاء طبية.

ويطالب أطباء التخدير والإنعاش المضربون عن العمل في تونس بإستكمال مشروع قانون المسؤولية الطبية وعدم تجريم الأخطاء الطبية أثناء التحقيق مع مرتكبيها حتى صدور قانون المسؤولية الطبية.

كما يطالب الأطباء المضربون عن العمل, منذ يوم أمس الأربعاء وإلى غاية اليوم الخميس 22 و 23 مارس/ أذار الجاري, بسن مبادرة تشريعية تنص على عدم إيقاف الإطارات الطبية أثناء التحقيق معهم بشبهة خطأ طبي.

ولوح أطباء التخدير والإنعاش المضربون عن العمل طيلة يومين كاملين بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح إلى أجل غير مسمى في حال لم تتفاعل سلطات الإشراف مع مطالبهم.

في الأثناء, وبالتوازي مع تنفيذ الإضراب في يومه الأول, أصدرت المحكمة الإبتدائية بمحافظة قابس, جنوب البلاد, حكما بسجن الطبيب المبنج سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي (موضوعي الجدل) لمدة سنة بالنسبة للأول وستة أشهر بالنسبة للثاني على خلفية ثبوت التهم الموجهة إليهما المتمثلة في القتل عن غير قصد الناتج عن إهمال وتقصير وعدم التنبه لما تقتضيه القوانين طبقا لأحكام الفصل 217 من المجلة الجزائية التونسية.

وندد المرضى الذين يرتادون القطاعين الطبي العام والخاص في تونس, في تصريحات أدلوا بها إلى وسائل إعلام محلية, بتنفيذ أطباء التخدير والإنعاش للإضراب دون مراعاة حالة المرضى, خاصة كبار السن والأطفال, وكذلك الشأن بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب المتابعة الطبية المستمرة والتدخل العاجل.