أكد مصدر من الرئاسة التونسية اليوم الإثنين أنه من المستبعد إصدار عفو رئاسي عن موقوفين في قضايا إرهابية.

وقال مستشار الرئيس الباجي قايد السبسي، نور الدين بن تيشة: إن "القضايا المرتبطة بالإرهاب ليست مدرجة ضمن الإجراءات الخاصة بالعفو، وهي خارجة عن العفو الرئاسي"، وأضاف: "لا يمكن بأي حال العفو عن عنصر موقوف في قضية إرهابية".

وتتعلق الإشكالية بالعشرات من الموقوفين في قضايا إرهابية خارج تونس وخاصة أوروبا، بينهم هيكل سعيداني الموقوف في ألمانيا منذ فبراير(شباط) الماضي.

وأصدرت السلطات التونسية أصدرت بطاقة جلب دولية بحق سعيداني، لتورطه في الإرهاب بمنطقة المنيهلة قرب العاصمة في مايو (أيار) 2016 لكن ترحيله من ألمانيا تعثر أكثر من مرة بسبب مخاوف من إمكانية إعدامه، وفق القانون التونسي.

وتصل العقوبات في الجرائم الإرهابية بتونس بالفعل إلى الإعدام، لكن الدولة لم تطبق هذه العقوبة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد ضغط المنظمات الحقوقية الدولية، وجرت العادة في مناسبات وطنية أو دينية، خفض عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

وتدور مفاوضات غير معلنة مع الجانب الألماني لتأكيد الامتناع عن تفعيل الإعدام ضد سعيداني، تمهيداً لترحيله.

وقالت مكلفة بالإعلام في الرئاسة التونسية عايدة القليبي: "يعلم الجميع أن تونس لا تطبق عقوبة الإعدام، مع ذلك فإن القضاء لم يقل بعد كلمته في سعيداني ولم يصدر حكماً بإعدامه".