أكدت مصادر برلمانية تونسية لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الأربعاء 24 أوت/ أغسطس 2016 أن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد لن يجري أية تعديلات على تركيبة فريقه الوزاري.

وأكدت المصادر أن الشاهد لن يستجيب لمطالب بعض أحزاب الإئتلاف الحاكم, وعلى رأسها الحزب الأغلبي وفق نتائج انتخابات 2014 نداء تونس, الداعية إلى إجراء تحويرات على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية.

كما كشفت مصادرنا أن معوقات قانونية ودستورية تحول بدورها من إمكانية إجراء أية تعديلات على تركيبة حكومة الشاهد. وأوضحت ذات الجهة أن الحكومة الجديدة قد تشهد تحويرات بعد تسلمها السلطة وليس قبلها, أي خلال فترة عملها من تاريخ تسلم الحكم حتى موعد الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 2017.

وتنعقد بعد غد الجمعة 26 أوت/ أغسطس الجاري جلسة برلمانية عامة لمنح الثقة لحكومة الشاهد.

وفي هذا الإطار, أكدت المصادر البرلمانية, وهي من المعارضة, لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن الحكومة الجديدة ستحظى بثقة نواب مجلس الشعب بالرغم من جميع التحفظات الواردة بشأنها.

وطالبت أحزاب نداء تونس و افاق تونس بإجراء تعديلات على حكومة الشاهد قبل عرضها على البرلمان، في حين انسحب الوطني الحر من المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة قبل سويعات فقط من الإعلان عنها.