نفذ منخرطو نقابة قوات الأمن الداخلي التونسي بمدينة سوسة، وسط شرق البلاد, اليوم السبت 21 جانفي/ يناير 2017, وقفة إحتجاجية رفضا لعودة الإرهابيين من بؤر التوتر المقدر عددهم بـ 2926 عنصرا, وفق إحصائيات رسمية.

وشدد الأمنيون المتظاهرون ضد عودة الإرهابيين من بؤر النزاع على ضرورة عدم إستقبال العناصر الإرهابية العائدة وعدم الإعتراف بهم لإرتكابهم جرائم إرهابية داخل الوطن وخارجه.

وأكد منخرطو نقابة قوات الأمن الداخلي التونسي بسوسة أنه لا بد من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال على الإرهابيين الذين عادوا من بؤر النزاع ومنع  العناصر الإرهابية التي تعتزم العودة من دخول التراب الوطني.

ورفع المحتجون شعارات عديدة للتعبير عن رفضهم القطعي لعودة الإرهابيين من مناطق النزاع, مطالبين بالتصدي لما يسمى بـ "قانون التوبةّ" الذي سبق وأن طرحته حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية للعفو عن العناصر المذكورة شرط توبتهم عن ممارسة الإرهاب.

وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل التونسية قد أكدت, في تصريحات سابقة لناطقها الرسمي مهدي بالشاوش, أنها ستجد نفسها مضطرة للتصدي للإرهابيين العائدين بالرصاص للقضاء عليهم وحماية الأمن القومي للبلاد.

في المقابل, تؤكد السلطات الرسمية أنه سيتم إيقاف الإرهابيين العائدين من سوريا وليبيا وغيرها من مناطق النزاع فور دخولهم التراب الوطني ليتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال في شأنهم.

وسجلت تونس عودة 800 عنصرا من إرهابييها المتواجدين في بؤر النزاع, وفق ما صرح به وزير الداخلية الهادي المجدوب.

ومن المنتظر أن ينظم عدد من النقابات الأمنية التونسية خلال الفترة المقبلة جملة من التحركات الإحتجاجية الميدانية على مستوى إقليمي ومركزي رفضا لعودة الإرهابيين.