اضطرّت تونس إلى توريد نصف حاجياتها من الطاقة خلال عام 2017, وذلك تبعا للتحدّي الطاقي الذّي تواجهه منذ 2011 نتيجة تقلّص مواردها الأولية بنسبة 7 بالمائة سنويا, مقابل إرتفاع الطلب ب2 بالمائة, وفق ما كشفه كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي, في تصريحات إعلامية في افتتاح أشغال اليوم الثاني من منتدى "بنزرت الذكية" اليوم الخميس.

وأضاف الحميدي أن تقلّص الموارد التونسية من المواد الأولية أدّى إلى عجز الميزان الطاقي بنسبة 49 بالمائة في 2017, مقابل عجز ناهز 7 بالمائة خلال سنة 2010 وتدهور مؤشّر الإستقلالية الطاقية خلال الفترة ذاتها من 94 بالمائة إلى 51 بالمائة.

في المقابل, أكد كاتب الدولة التونسية للطاقة أن بلاده عملت على وضع سياسة طاقية انتقالية لتجاوز الوضعية الصعبة للقطاع تعتمد بالأساس على تطوير النجاعة الطاقية وتنويع مصادرها باعتماد الطاقات البديلة والغاز الطبيعي وغيرها من الطاقات بما يسمح لها في حدود سنة 2030، من التقليص من إستهلاكها الطاقي بنسبة 30 بالمائة.