أفاد مسؤول رفيع في الحرس الوطني التونسي، أمس الاثنين، بأن عدد الموقوفين في القضايا الإرهابية على مدى الثلاث سنوات الماضية فاق 3500 شخص بينما بلغ عدد القضايا المعروضة على المحاكم 1800 قضية.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (دبا) فقد أوضح آمر الحرس الوطني لطفي ابراهيم في جلسة استماع أمام لجنة الدفاع والأمن في البرلمان اليوم بأن 3517 شخصاً من بينهم أجانب أحيلوا إلى القضاء بتهمة التورط في قضايا إرهابية.
وتصاعدت عمليات مكافحة الإرهاب في تونس منذ 2011 بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، التي أعقبت سقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية.
وكانت الهجمات الإرهابية الأكثر دموية في جبال القصرين غرب البلاد في 2013 (وأسفرت عن مقتل ثمانية جنود) و2014 (وأسفرت عن مقتل 15 جنديا).
وفي 2015 أوقعت ثلاث هجمات كبرى شملت مناطق سياحية وحافلة للأمن الرئاسي 59 قتيلاً من السياح و13 عنصراً أمنياً.
وقال إبراهيم إن الأجهزة الأمنية جنبت البلاد عمليات إرهابية انتحارية في عدة مدن، بعد الإطاحة بخلية إرهابية في منطقة المنيهلة قرب العاصمة في مايو (أيار) من العام الماضي، ما ساعد في الكشف عن مخازن للأسلحة وكشف مخططات إرهابية.
كما أفاد المسؤول الأمني بإحباط عمليات تهريب بقيمة 19 مليون دينار في 2016 ومنع أكثر من 1500 شخص من اجتياز الحدود من بينهم 1100 شخص في البحر أغلبهم من الأفارقة.