قالت الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس إن عددا من ضابطها أوقفوا وأحيلت ملفاتهم على القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والتعدي على السجناء. وأشار الناطق باسم الإدارة سفيان مزغيش خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 أنّه "تمت إحالة عدد من أعوان السجون والإصلاح على القضاء على خلفية تورطهم في قضايا تعذيب"، مشيرا إلى أنها حالات فردية ومعزولة لا تمثل السلك ككل، "مبرزا أن كل من يثبت اقترافه لمخالفة من شأنها الاندراج تحت طائلة سوء المعاملة يقوم مجلس الشرف بتسليط العقوبات التي تتماشى مع خطورة ذلك الفعل". وهذه من الحالات النادرة في تونس التي يتم بموجبها إحالة ضباط على التحقيق بتهم التعذيب حيث تكررت التجاوزات في حق الموقوفين والسجناء لكن لا تتم معاقبة المذنبين بسبب تداخل الملفات.