استُدعي الوسيط الليبي الذي خلق متاعب قضائية لمسؤول وزارة الصحة نيفيل غافا ، إلى المحكمة لمواجهة اتهامات جنائية بشأن ادعائه.

وكان خالد بن نعسان قد زعم أن غافا هو المهندس الرئيسي لفضيحة التأشيرات الطبية الليبية والتي ادعى أنها عادت على المسؤول المالطي بحوالي 38،000 يورو. ويقال إن التأشيرات الطبية لم تلق طريقها للإصدار قط.

وتمسك بن نعسان البالغ من العمر 45 عاما ببراءته من التهم الموجهة إليه، وهي الغش والابتزاز.

لا المفتش ريني ستيفالا ولا مفوض الشرطة المساعد أيان ابديلا أكدا أن الاتهامات الموجهة ضد بن نعسان هي نتيجة شكوى جنائية رفعها غافا نفسه.

وردا على محامية بن نعسان، ليسلي كوشيري، قال ستيفالا إنه نظرا لوجود شكوك معقولة في ادعاءات كاذبة من قبل المتهم، فإن الشرطة مخولة باتخاذ إجراء سواء قدم الطرف المتضرر شكوى أم لا.

وسمعت المحكمة كيف تم نقل غافا إلى غوزو سريعا بعد ظهور الادعاءات حوله، وغافا هو مدير المشاريع بوزارة الصحة المكلف بالتنسيق بين الوزارة ومؤسسة الخدمات الطبية ومكتب رئيس الوزراء ، ولكن تم حذفه من المشاركة في مشروع التأشيرات الطبية.

وأدت شكوى قدمها رئيس مؤسسة الخدمات الطبية بيتر كوردينا إلى إطلاق تحقيقات في قضية التأشيرات الطبية الليبية المزعومة.

وأثناء إدلائه بشهادته ، تحدث ستيفالا عن الكيفية التي التقى بها بن نعسان مع الشرطة، بحضور محاميه، وأشار إلى أن غافا كان يطلب ما بين 1500 يورو إلى 2500 يورو لكل طلب تأشيرة طبية يصدرها. وتفيد التقارير بأنه لا يوجد إيصالات لأن بن نعسان كان يثق في غافا.

وبسبب فقدان الثقة بين الرجلين، وشكوك بن نعسان بأن غافا كانت يأخذ هذا المال لحسابه، وقّع بن نعسان اتفاقا مباشرا مع مستشفى سانت جيمس حتى يتمكن السياح الطبيون الليبيون من الحصول على العلاج.

وأكد ممثل مستشفى سانت جيمس ذلك، مضيفا أن السياح الذن يمتلكون الأموال كانوا يدفعون تكاليف العلاج الخاصة بهم ، ولكن الفواتير الطبية للمواطنين الليبيين الذين أصيبوا خلال الحرب تمت تسويتها من قبل الحكومة.

وبعد صدور أمر قضائي في تموز / يوليو الماضي، أجرى المحققون عملية تفتيش داخل المكتب الذي كان يشغله سابقا غافا، غير أنه تبين أنه كان قد نقل بالفعل إلى غوزو قبل شهور.

واستغرب محامي بن نعسان كيف يمكن للمحققين العثور على أدلة تجرم غافا من خلال قيامهم بتفتيش مكتب تم اخلاؤه لشهور.

واستمعت المحكمة إلى أن الشرطة قامت بتفتيش المكتب الذي يشغله غافا كموظف عمومي وقت ارتكاب الفعل المزعوم، وأنهم لم يبحثوا عن مكتبه الحالي في غوزو أو في منزله.

وبخصوص ادعاء بأن بن نعسان تلقى مكالمة هاتفية تهديدية ورسالة نصية تستهدف عائلته، قال ستيفالا إن مزود خدمة الهاتف لم يستطع تأكيد ذلك.

وأفيد بأن مكالمات أخرى ورسائل نصية تهديدية كانت مرسلة إلى بن نعسان من هواتف محمولة مسجلة باسمه. وبينما قال محامي نعسان، أن مقدم الخدمة يمكن أن يكون قد ارتكب خطأ، قال ستيفالا إنه من الممكن أن المتهم قام بذلك لإعطاء قصته وزنا أكبر.

كما تساءل محامي بن نعسان عن السر في عدم اهتمام التحقيق بمواد في حوزة بعض الأفراد في ليبيا. وتساءل عن سبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذه المعلومات، أو على الأقل إبداء شكل من أشكال الاهتمام بها.

واستمعت المحكمة إلى أن الشرطة فشلت في توفير التأشيرات اللازمة التي تسمح لهؤلاء الأفراد بالسفر إلى مالطا والإدلاء بالأدلة بشكل شخصي.

غافا الذي مثل بدوره أمام المحكمة، نفى بشدة الادعاءات المتعلقة بـ 38 ألف يورو التي يقال إنها تحصّل عليها من خلال تأشيرات طبية غير صادرة.

وقال إن جميع التأشيرات الطبية، قد تمت معالجتها في مستشفى ماتر دي لفحصها، مقابل رسوم غير قابلة للاسترداد قدرها 66 يورو.

وأخبر غافا المحكمة بأن بن نعسان حاول رشوته بتهديده بالفيديو. 

وترأس الجلسة القاضي دورين كلارك. وجرت بحضور المفتش ريني ستيفالا. وكان المحامي ليسلي كوشاير يمثل المتهم في حين مثل المدعي العام بيتر بول زاميت الطرف المدني.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة