أعلن تكتل من هيئات المجتمع المدني المستقلة أطلق على نفسه "المسعى المدني المستقل من أجل الحوار" عزمه القيام بمساعي جادة لدى الفرقاء السياسيين "من أجل تذليل الصعاب وصولا لإقامة حوار وطني شامل وجاد"، ويثير تنظيم الحوار الوطني في غياب المعارضة حفيظة الموريتانيين بسبب الخوف من اتساع نطاق الخلاف بين الأغلبية والمعارضة، خاصة أن الحوار قد ينتج عنه تعديل للدستور. يقول المراقبون ان نتائجه ستتضمن الاتفاق على تعديل الدستور، وخاصة المادة المتعلقة بفترة مأمورية الرئيس، بحسب العربية نت.

وقال التكتل انه سيتخذ الخطوات والتدابير اللازمة لتقريب وجهات النظر وصولا لإقامة حوار وطني جاد وشامل مع أخذ آمال وطموحات المواطن الموريتاني بعين الاعتبار وتحقيق إرادة المجتمع المدني في إنجاح هذا المسعى.

ويضم "المسعى المدني المستقل من أجل الحوار" في عضويته الهيئة الوطنية للمحامين ونقابة الصحفيين والسلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ومنتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا ونادي المثقفين الموريتانيين والمركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية ورابطة النساء من أجل التنمية وجمعيات أخرى.