قالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق أنها شرعت في تسوية أوضاع جميع من تم إيفادهم على حساب المجتمع ولم يقوموا بقضاء ضعف مدة الايفاد في العمل باحدى مؤسسات الدولة، حسب ما نصت عليه لائحة الايفاد.

وطرحت الوزارة خيارات أمام الموفدين الذين لم ينفذوا التزامتهم تجاه الدولة وهي:

1- العودة وقضاء نصف المدة المفترضة (أي نفس مدة الإيفاد عوضا عن ضعفها) في العمل بأي مؤسسة ليبية يرغبها المعني.
2- إرجاع نصف قيمة ما تم صرفه عليه (عوضا عن القيمة كاملة) إلى حساب إحدى المؤسسات التعليمية في ليبيا دعما لها والتي من الممكن أن تشمل (رياض أطفال - مدارس عامة - معاهد فنيّة - كليات تقنية - جامعات عامة - مراكز بحثية)

وحدد الوزارة منتصف ديسمبر 2018م لهذه التسوية.

وأعلنت الوزارة  أنه وبعد نهاية المدة المحددة ستقوم بنشر أسماء من تخلفوا عن هذا النداء وكذلك إحالة ملفاتهم إلى القضاء الإداري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.