أعلن 59 نائباً من أعضاء مجلس النواب تعليق عضويتهم و بالحوار السياسي احتجاجا على ما قالوا إنها عرقلة متعمدة لجلسة انتخاب محافظ للمصرف المركزي.

و حمل عدد من النواب الموقعين مسؤولية عرقلة الجلسة لمسيرها النائب الثاني لرئيس المجلس النواب متهمين إياه بالانحياز إلى الطرف الذي كان يسعى لإفشال عملية الانتخاب.

كما حمل البيان المسؤولية للمجلس الرئاسي بدعوى عمله مع بعض النواب و دفعهم إلى عرقلة الجلسة و منع عملية الانتخاب و كذلك المطالبة بإصلاح رئاسة المجلس .

وقال عضو مجلس النواب "فهمي التواتي" في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية، إن هناك العديد من الأسباب وراء فشل اختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي الثلاثاء في جلسة متفق عليها مسبقا من قبل أعضاء في مدينة طبرق شرق البلاد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف من عرقلة جلسة اختيار محافظ جديد لمجلس النواب هو لإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه، ولدى بعض نواب الجنوب معاملات مالية وعقود توريد سلع وبضائع بقيمة تتراوح مابين "50" إلى "60" مليون دينار ليبي مما جعلهم يعارضون التصويت على اختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وهؤلاء النواب لديهم إجراء متفق عليه مع مصرف ليبيا المركزي "البيضاء" لازال قائما، وكان حرصهم على إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه لمدة أسبوعين أو ثلاثة، مضيفا أنهم تلقوا طلبا من بعض رجال الأعمال في المنطقة الشرقية يتمثل في تأخير اختيار محافظ، لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى حين استكمال بعض الإجراءات المالية، لكن لجنة اختيار المحافظ استمرت في أعمالها وقدمت كل ما هو مطلوب منها في الموعد المحدد، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا من أحد، مشيرا إلى أن الطرف الثاني هو مجموعة من الفدراليين المتورطين في معاملات مع المحافظ الموجود في طرابلس "الصديق الكبير".

وأوضح "التواتي" أن هذه الأطراف توحد لديها الهدف لإفساد عملية اختيار محافظ لمصرف المركزي، ولكن من أفسدها بشكل واضح هم نواب المنطقة الجنوبية، حيث وجه هؤلاء التهديد إلى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وهي تهديدات مبطنة وغير واضحة، ولأنه من الجنوب تم تمييع عملية الاختيار، فيما كان نواب من المنطقة الغربية مؤيدين للصديق الكبير متفقين على بقائه في منصبه ولكنهم لم يذهبوا لإفساد الجلسة، كذلك الفدراليين لم يذهبوا بمعارضتهم باستخدام وسيلة غير حضارية، بالعكس كانوا محافظين على معارضتهم بشكل محترم، ولم يكن لديهم نية لإفساد الجلسة، فقط نواب الجنوب ولكل رأي وعلم وشاهد.

وكشف "التواتي" أن من بين الشروط المتعلقة بعودة النواب الذين علقوا عضويتهم في مجلس النواب، تغيير هيئة رئاسة البرلمان أو إصلاحات على أقل تقدير، والتي تشمل الرئيس عقيلة صالح، لأنه تدخل بالأمس وطلب من النائب الثاني تأجيل عقد الجلسة التي كانت مخصصة عبر اتصالات هاتفية، لاختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي، والتي نقلها "أحميد حومة" إلى عدد من النواب حيث طلب عقيلة التأجيل لفترات لاحقة على حد قوله.

وأكد عضو مجلس النواب في ختام تصريحه على ضرورة نقل مجلس النواب إلى مدينة بنغازي التي يستطيع من خلالها العمل على إصلاحات سريعة، موضحا أن مدينة طبرق جميلة وهادئة وأهلها كرماء، لكن واجهتهم الكثير من المشاكل في تحقيق تغييرات حقيقة داخل البرلمان، والإصلاحات تتطلب إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل صحيح.