أعلنت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر بالطعن المقدم ضد مسودة الدستور.

وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بطرابلس، أجلت النظر في الطعن الخاص بحكم محكمة استئناف البيضاء، بإيقاف مشروع الدستور إلى 14 فبراير الحالي وذلك بناء على طلب محامي إدارة القضايا الذي طالب بإرفاق بعض المستندات الأصلية ضمن الأوراق المنظورة في القضية.

وقضت محكمة البيضاء في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار هيئة الدستور بتحويل مشروع الدستور لمجلس النواب للنظر فيه.