رفضت وزارة الخارجية التركية انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي وردت في تقرير يقيّم حالة محادثات الانضمام المتوقفة بين التكتل وتركيا.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن "التقرير بعيد كل البعد عن فهم حقائق تركيا ومن ثم فإنه بعيد عن خدمة غرضها"، وكما أشار البيان إلى أن تركيا تحارب في وقت واحد العديد من المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى حزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية) وتنظيم داعش.

وأضاف بيان وزارة الخارجية التركية أنه "على الرغم من كل السلبية في نهج الاتحاد الأوروبي فإن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال تمثل أولويتنا الاستراتيجية".

وبدأت تركيا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005، ومع ذلك ازدادت العلاقات توتراً على نحو متزايد بعد محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، التي تقوض حقوق الإنسان وحرية التعبير، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إن "النطاق الواسع والطبيعة الجماعية، وعدم تناسب الإجراءات المطبقة منذ محاولة الانقلاب في ظل حالة الطوارئ، مثل عمليات الإقالة على نطاق واسع والاعتقال والاحتجاز، لا تزال تثير مخاوف جدية".

وكما حذرت المفوضية من أن المراسيم الـ31 الصادرة في ظل حالة الطوارئ بها عيوب خطيرة، مضيفة أن التراجع الخطير بشأن حرية التعبير مستمر، الأمر الذي من شأنه أن يقمع الأصوات المعارضة.

وعبرت المفوضية الأوروبية عن انتقادات شديدة اللهجة لسياسة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجاء في التقرير أن "تركيا ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي بخطوات كبيرة".

وركزت المفوضية في تقريرها بشكل خاص على ما اعتبرته ترديا في أحوال دولة القانون وحرية الصحافة والرأي، غير أنها لم تصدر توصية بوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد وهي المحادثات المجمدة من الناحية الفعلية، حيث رأت قيادات المفوضية أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تهدد على سبيل المثال الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد وتركيا بشأن اللاجئين.