اوقفت الشرطة التركية رئيس تحرير "جمهورييت" وعدد من الصحافيين العاملين في هذه الصحيفة المعارضة الكبرى التي اصبحت مستهدفة من قبل الرئيس رجب طيب اردوغان بعد كشفها قضايا مربكة للسلطة. وتوقيف هؤلاء هو الاجراء الاخير في اطار حملة التطهير الواسعة الجارية في تركيا منذ المحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف تموز/يوليو ضد اردوغان وطالت الصحافة عبر توقيف عشرات الصحافيين واغلاق نحو مئة وسيلة اعلام.

واعلنت "جمهورييت" ان نحو 12 من مسؤوليها وصحافييها بينهم رئيس التحرير مراد سابونجي اعتقلوا وما زالوا موقوفين قيد التحقيق ظهر الاثنين. واضافت ان 14 مذكرة توقيف في المجموع صدرت بحق صحافيين ومسؤولين في الصحيفة المعارضة. اوضح بيان لنيابة اسطنبول نقلته وكالة الاناضول، ان اعتقال هؤلاء الاشخاص يجري في اطار تحقيق في "نشاطات ارهابية" مرتبطة بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو الماضي.

ويأتي توقيف هؤلاء الاشخاص بعد يومين من صدور مرسوم نشر مساء السبت وينص على اغلاق 15 وسيلة اعلام من صحف ومجلات ووكالات انباء معظمها متمركزة في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الاكراد. وقامت الشرطة بتفتيش منازل عدد من مسؤولي "جمهورييت" بمن فيهم اكين اتالاي رئيس مجلس الادارة والصحافي غوراي اوز واحد رسامي الكاريكاتور لديها موسى كارت. ودعا عدد من قراء الصحيفة على شبكات التواصل الاجتماعي الى التجمع عند الساعة 12,00 (09,00 ت غ) امام مقر الصحيفة في اسطنبول حيث يتواجد حاليا عشرات الاشخاص بينهم نواب من المعارضة.

وكانت "جمهورييت"، آخر صحيفة تركية معارضة كبيرة، تبنت بادارة جان دوندار الذي كان رئيس التحرير قبل سابونجو، موقفا متشددا حيال الرئيس رجب طيب اردوغان وضاعفت التحقيقات المربكة للسلطة. ونشرت خصوصا واحدا من اهم التحقيقات الصحافية في السنوات الاخيرة في تركيا، يؤكد استنادا الى تسجيل فيديو ان اجهزة الامن التركية سلمت اسلحة الى اسلاميين مسلحين في سوريا.

واتهم دوندار "بكشف اسرار دولة" وفر من البلاد ولجأ الى المانيا بعد المحاولة الانقلابية، مؤكدا ان "الثقة في هذا القضاء تعني تسليم رأسه للمقصلة". وكتب دوندار على موقع تويتر "انها يهاجمون آخر حصن". تدين "جمهورييت" في عنوانها الرئيسي الاثنين، "انقلابا ضد المعارضة" في اشارة الى مرسومين نشرا السبت في الجريدة الرسمية.

وينص المرسومان على اقالة اكثر من عشرة الاف موظف خصوصا في وزارات التربية والعدل والصحة واغلاق 15 وسيلة اعلام غالبيتها مؤيدة للاكراد والغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين بات اردوغان يختارهم من بين مرشحين يسميهم مجلس التعليم العالي. وقال محمود تنال النائب عن حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة "انها عملية سياسية وليست عملية قضائية".

وكتب المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار في تغريدة "انها حملة تطهير لا حدود لها". وتقول المنظمة غير الحكومية التركية المدافعة عن حرية الصحافة "بي24" ان 127 صحافيا بينهم عدد من القدامى مثل احمد التان ونازلي ايليجاك اوقفوا في اطار حملة التطهير التي تلت محاولة الانقلاب. وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 151 في لائحة تضم 180 بلدا في ترتيبها لحرية الصحافة.