اكد  رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر ان عدد المهاجرين المحتجزين لدى السلطات الليبية سجل انخفاضا واضحا على مدى عام بتراجعه من 27 الف شخص في ايار/مايو الى 5200 حاليا. واشار بشر الى ان هذا الانخفاض سمح باغلاق حوالى عشرين مركزا للاحتجاز منذ ايار/مايو 2017.

واضاف انه بذلك لم يعد هناك في البلاد سوى 32 مركزا مقابل 53 في ايار/مايو 2017. ويفسر هذا الانخفاض بتسريع وتيرة اعادة مئات المهاجرين في عمليات قامت بها خصوصا منظمة الهجرة الدولية. كما اعادت دول افريقية عدة مئات من مواطنيها في الاشهر الاخيرة بعد فضيحة كشفت بعد بث شبكة "سي ان ان" الاميركية تحقيقا عن تجارة مفترضة للعبيد.

واوضح بشر ان المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة تعتبر المهاجرين البالغ عددهم 5200 حاليا في ليبيا لاجئين ويفترض ان يتم نقلهم الى دول اخرى، موضحا ان معظم هؤلاء يتحدرون من اثيوبيا والصومال واريتريا. وتقول المفوضية السامية للاجئين ان هناك 48 الف لاجئ مسجلين لديها وتأمل في نقل بين خمسة آلاف وعشرة آلاف منهم الى دول اخرى في 2018.

وتتهم ليبيا التي تشهد حالة فوضى، باستمرار باستغلال واساءة معاملة المهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء الذين يصلون اليها على امل محاولة عبور المتوسط في رحلات خطيرة. ورأى خبراء للامم المتحدة في وثيقة سرية عرضت على الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي مطلع شباط/فبراير الماضي ان تهريب البشر يشهد زيادة في ليبيا، واتهموا القوات الليبية بمساعدة مجموعات مسلحة في سيطرتها على طرق الهجرة.

وقال العميد بشر ان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي شكل لجانا للتحقيق من اجل ملاحقة اي عامل في طواقمه متورط في تهريب مهاجرين. واعترف العميد بشر بان شروط اعتقال المهاجرين "غير مطابقة للمعايير"، مؤكدا "لكن نحاول تقديم حد ادنى من الخدمات للاكثر ضعفا وخصوصا النساء والاطفال". واضاف انه لا علم له بوجود مراكز اعتقال خارج سلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية كما تؤكد منظمات دولية. لكنه اوضح انها على الارجح مراكز لتجميع المهاجرين يسيطر عليها مهربون.