منح رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد وفد نداء تونس (الكتلة البرلمانية) مهلة ب 24 ساعة للنظر في مؤاخذاته بخصوص تركيبة الحكومة الجديدة.
ووفق مصادر من نداء تونس لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الثلاثاء 23 أوت/ أغسطس 2016, فإن رئيس الحكومة المكلف منح وفد الكتلة البرلمانية الندائية خلال لقاء جمعهما أمس الإثنين مهلة بأربع وعشرين ساعة لدراسة مقترحاتهم والرد عليها.
ورجحت المصادر أن الشاهد لن يقوم بإجراء أية تعديلات على تركيبة حكومته. وأوضحت ذات الجهة أن الشاهد سيحاول إقناع المحتجين من أحزاب الإئتلاف الحاكم على بعض الأسماء التي تضمنتها تركيبة حكومة الوحدة الوطنية بصوابية خياراته لكسب تحديات المرحلة المقبلة, وعلى رأسها كسب الحرب على الإرهاب و الفساد ودفع التنمية.
وتطالب الكتلة البرلمانية للحزب الأغلبي في تونس بضرورة إجراء تعديلات في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية. ولوح عدد من نواب النداء بتقديم استقالاتهم من الكتلة البرلمانية في حال لم تتم الإستجابة لمقترحاتهم.
وفي سياق متصل, أعلنت خنساء بن حراث نائب نداء تونس عن محافظة الكاف, شمال غرب البلاد, رسميا استقالتها من الحزب والكتلة للأسباب انفة الذكر.
وفي ذات الصدد, قال نائب نداء تونس بالبرلمان عصام الماطوسي إن إمكانية احتفاظ عدد من نواب الحزب بأصواتهم خلال الجلسة البرلمانية لمنح الثقة للحكومة الجديدة تبقى واردة.
في المقابل, وصف رئيس الكتلة البرلمانية للنداء سفيان طوبال, في تصريحات إعلامية, اللقاء الذي جمع وفد الكتلة برئيس الحكومة المكلف بالإيجابي, مؤكدا أن حدوث استقالات في الكتلة البرلمانية للنداء أمر غير وارد.
وبين التصريحات والتصريحات المضادة لنواب نداء تونس بخصوص تركيبة حكومة الشاهد أصبحت مسألة الخلافات الداخلية الحادة التي طفت مؤخرا على السطح بين أجنحة الحزب الحاكم (الهيئة التأسيسية والكتلة البرلمانية) بمثابة الأمر الواقع الذي لا يمكن نكرانه من مختلف متابعي الشأن العام التونسي, مما يطرح عديد الأسئلة حول انقسام جديد قد يعصف بنداء تونس؟.
وعاش نداء تونس خلال منتصف سنة 2015 أزمة داخلية عاصفة انتهت بإنسلاخ شق الأمين العام السابق محسن مرزوق و تشكيل كتلة برلمانية وحزب مستقلين, هما كتلة الحرة وحركة مشروع تونس.