أفضى الإتفاق المبرم بين الجانبين التونسي و الليبي حول إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي إلى الشروع في معالجة المنظومة الخاصة بالأجانب وتفعيل إجراءات إنهاء إشكال التشابه في أسماء المسافرين بالنسبة للجانبين التونسي والليبي, وذلك بداية من اليوم الأربعاء 18 جانفي/ يناير 2017.

كما تم الإتفاق على فتح ممرات إضافية بالمعبر من الجانبين, إلى جانب الإقتصار على الأختام الخاصة بجوازات السفر وعدم الكتابة باليد عليها.

كما إتفق الجانبان التونسي والليبي على منع المتاجرة بالبنزين في الإتجاهين, وكذلك منع نقل المواد الغذائية الموردة إلى السوق الليبية والسماح للمسافرين من الجانبين بنقل متعلقات تهم الإستهلاك الشخصي.

وبحسب الإتفاق المبرم بين الجانبين التونسي والليبي بخصوص إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي, فقد تم التنصيص على الشروع في تدارس اليات تحديد السقف المالي للبضائع المنقولة من ليبيا إلى تونس.

وتم, أمس الثلاثاء, إبرام إتفاقية ثنائية بين الجانبين التونسي والليبي لإعادة فتح معبر راس  جدير الحدودي بتاريخ الأحد المقبل.

ونصت الإتفاقية المبرمة بين الطرفين على إلتزام الجانب الليبي بحلحلة جميع الإشكاليات التقنية واللوجستية التي تعرقل إستعادة المعبر نشاطه.

في غضون ذلك, تم مؤخرا إعفاء شكري مبارك, محافظ شرطة معبر راس جدير من الجانب التونسي من مهامه, وتعيين سالم التريكي, مدير منفذ تمغزة الحدودي خلفا له.

وشهدت مدينة بن قردان, الواقعة جنوب تونس, على الحدود مع ليبيا, خلال الفترة الأخيرة إحتجاجات شعبية متواترة للمطالبة بإعادة معبر راس جدير وتفعيل الوعود الحكومية في مجالي التنمية والتشغيل.