بعث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، رسائل يؤكد من خلالها تمسكه بموقفه من تشكيل الحكومة، في ظل الأزمة التي تعيشها المشاورات بعد مرور أكثر من أربعة شهور على تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية.

ومرت أربعة أشهر على تنظيم الانتخابات التشريعية بالمغرب، التي منحت الصدارة لحزب العدالة والتنمية، وأسفرت عن تكليف الملك محمد السادس، في العاشر من أكتوبر الماضي، عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، دون أن يتمكن من ذلك.

ودخل بنكيران في مشاورات مطولة مع عدد من الأحزاب للمشاركة في الحكومة المرتقبة، ومرت من مراحل انسداد عديدة، أبرزها اشتراط عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، استبعاد حزب الاستقلال، ثم تمسك التحالف الرباعي، المكون من أحزاب "الأحرار" والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، بدخول الحكومة معا.

وخلال هذه المدة التي استغرقتها مفاوضات تشكيل الحكومة، وهي الأطول في تاريخ المغرب المستقل، تراوحت تخمينات وتوقعات المحللين والمهتمين بين عدة سيناريوهات متاحة، أولها تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة؛ أي العدالة والتنمية والأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، دون إشراك الاتحاد الاشتراكي، و "في هذه الحالة من المحتمل أن تدخل الأحزاب في أزمة صراع حول الحقائب الوزارية".

أما السيناريو الثاني، وفق محللين نقلت عنهم الصحيفة، فيتمثل في استمرار الوضعية الحالية لشهور أخرى؛ ما سينعكس على عمل مؤسسات الدولة.

ونقلت هيسبريس عن الدكتور الحسين اعبوشي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة مراكش، أن اختلال عمل المؤسسات "تستدعي تدخل رئيس الدولة بناء على الفصل 42 من الدستور لضمان السير العادي للمؤسسات"،

وهو الفصل الذي ينص على أن "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية...".

صحيفة هيسبريس