قال الحزب الدستوري الحر، الوريث الرئيسي لحزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، اليوم الأحد إنه لا يعترف بذكرى 14 يناير التي أطاحت بالنظام السابق.

وبينما تحتفي أغلب الأحزاب التونسية في السلطة والمعارضة وباقي منظمات المجتمع المدني بالذكرى السابعة للثورة اليوم، اختار الحزب الدستوري الحر إحياء ذكرى قديمة تعود لعام 1952 وترتبط بمعركة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

ويبدو أن الحزب اختار إحياء الذكرى التي تتوافق مع يوم 18 يناير، اليوم بالذات عمدا لتتزامن مع ذكرى الثورة التي لا يعترف بها.

وقالت الأمينة العامة للحزب الدستوري، عبير موسي، أمام تجمع لأنصار الحزب في مدينة باجة “نريد التذكير بأننا موجودون واحتفالنا بهذه الذكرى. كان من الممكن الاحتفال بالذكرى يوم 21 (الأحد القادم) لكن نحتفل به اليوم لأنهم يريدون صناعة تاريخ مزيف”.

وأضافت عبير موسي “الحقيقة التي نعرفها إن تاريخ 14 كانون ثان/ يناير 2014 هي نقطة بداية دمار تونس. نحن لا نعترف بـ14 يناير”.

ويضم الحزب الدستوري الحر كوادر ومنخرطين أغلبهم من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي حله القضاء عام 2011 بعد أشهر من سقوط نظام بن علي، لكنه يعرف نفسه كامتداد للحركة الوطنية التي ظهرت بداية القرن الماضي لدحض الاستعمار.

واستلهم مؤسسو الحزب الاسم والشعار من الحزب الحر الدستوري الذي قاد النضال السياسي ضد المستعمر الفرنسي قبل الاستقلال ويعد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أبرز قيادييه.

وقالت موسي “عندما نحتفل بهذه الذكرى. نحن أحفاد الزعيم (بورقيبة) وزعماء الحركة الوطنية. لن نفرط في تاريخنا وأمجادنا ولم نسمح لهم بأن يحرفوا واقعنا”.

ويواجه الحزب الدستوري خصومات مع “هيئة الحقيقة والكرامة” التي تأسست بقانون بعد 2011 وهي مكلفة بالتقصي حول انتهاكات الماضي في فترة حكم الحزب الواحد بدءا من عام .1955

وقالت الأمينة العامة للحزب “أتوا بهيئة الحقيقة لتحاسب التونسيين منذ العام .1955 أين كانت هذه الهيئة عندما كان التونسيون في الجبال والعائلات التونسية تناضل بالغالي والنفيس لتحرير البلاد”.

ويضم حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي أيضا عددا من كوادر حزب “التجمع″ المنحل ويقدم هو الآخر نفسه كامتداد للحركة الوطنية.

ولكن على عكس النداء، يعترض الحزب الدستوري بشدة على فكرة التوافق مع الاسلاميين. وكان شعاره البارز في مؤتمره اليوم “لا للتوافق مع الإخوان”.

المصدر