أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات من بروكسل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، بحسب مصادر متطابقة، اليوم الثلاثاء.

واتخذ القرار إثر اجتماع حول بريكست، الإثنين، بحضور رئيسة الحكومة تيريزا ماي، وعدد كبير من وزرائها من بينهم مؤيدا الخروج بوريس جونسون (الخارجية) وديفيد ديفيس (بريكست)، وفقاً لما أوردته "بي بي سي" و"تايمز".

وحصلت ماي، الإثنين، على دعم وزرائها بمضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة بريكست بحيث تصبح أربعين مليار يورو تقريباً بحسب "تايمز".

وفي المقابل، يطالب الاتحاد الأوروبي بتسديد ما بين 50 و60 مليار يورو.

وأكد مصدر حكومي، أن "الوزراء اتفقوا على زيادة العرض الذي سيقدم الى بروكسل دون تحديد رقم".

ولقاء ذلك، تأمل لندن الحصول على ضمانات من بروكسل بتوقيع اتفاق "جيد" حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردت صحيفة "ذي انديبندنت".

وشدد مصدر حكومي آخر "لم يحسم شيء طالما لم يتم الاتفاق على كل المسائل في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً "كما قالت رئيسة الحكومة... يجب أن يتقدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا معاً".

وتشكل كلفة بريكست أحد الملفات الثلاثة مع تبعات الخروج على إيرلندا ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين في القارة التي تريد بروكسل تسويتها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمهل لندن حتى "مطلع ديسمبر(كانون الأول) حداً أقصى" من أجل إحراز تقدم في المرحلة الأولى من المفاوضات قبل الانتقال إلى المحادثات حول العلاقات المستقبلية في نهاية العام.