يبدو أن السلطات البريطانية إلتفتت مؤخرا للدور التخريبي للإرهابي الصادق الغرياني ، مفتي ليبيا المعزول ، على أراضيها ، من خلال تمويلاته المشبوهة لبعض المساجد ، فقد نشر موقع (بي بي سي) هيئة الإذاعة البريطانية، تقريراً، عن التبرعات النقدية التي قدمها  الغرياني إلى أمناء مسجد في مدينة إكستر بمقاطعة ديفون البريطانية، واصفة الغرياني في تقريرها برجل الدين المثير للجدل، والداعم للمليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقالت أن  المفتي المعزول ، وعضو ما يسمى بإلإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، قدم ما مجموعه 250 ألف جنيه أسترليني، وذلك استنادا إلى عريضة وضعها أعضاء من المجتمع الإسلامي في مدينة إكستر على الانترنت.

وأضافت أن  أمناء مسجد إكستر يواجهون أسئلة حول هذه التبرعات التي قدمها  الغرياني في ظل  مؤشرات ترجح اتساع دائرة التحقيق لمعرفة الوجهة الحقيقية التي ذهبت إليها هذه الأموال.

وقال طلحة عبد الرزاق ، ابن أمين سابق لمسجد إكستر ، أن أول تبرع  قدمه  الغرياني يقدر بمبلغ 50,000 جنيه إسترليني نقداً في اجتماع للأمناء.

وتابع طلحة قائلاً: “نحن لا نريده في مجتمعنا. ظهرت النقود ووضعت على الطاولة بمبلغ 50,000 جنيه إسترليني نقدًا ، الأمر الذي أثار الشكوك بوضوح”.

وجاء في عريضة على الانترنت ، والتي وضعها أعضاء من المجتمع الإسلامي في مدينة إكستر ، أن تبرعات الغرياني وصلت إلى ما يقرب من 250,000 جنيه إسترليني (مائتان وخمسون ألف جنيه استرليني).

وكانت تقارير إعلامية بريطانية أكدت في العام 2014 أن لندن  تواجه اتهامات بإيواء مفتي ليبيا  الصادق الغرياني، المشتبه بارتكابه جرائم حرب في القتال الدائر في ليبيا، من خلال مساعدة مقاتلين، صنفهم مجلس النواب الليبي المنتخب كإرهابيين.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانيّة إنّ الخارجية البريطانية تؤكّد تحريض الغرياني المقيم في المملكة المتحدة لأتباعه من أجل الإطاحة بالحكومة الليبية وبالبرلمان المنتخب.

كما ورد في ذات الصحيفة البريطانيّة أنّ وجود الغرياني في بريطانيا يضع لندن في حرج شديد لا سيما بعد تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من ما تشكّله الجماعات المتطرفة من تهديد للأمن الداخلي.

ويعتبر الصادق الغرياني أحد أبرز أذرعة الوجود القطري في ليبيا ، وهو مفتي تحالف ميلشيات الإسلام السياسي ، ونصبه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته مفتيا للبلاد في العام 2012 ، ليكون في ما بعد المرشد الروحي لمنظومة فجر ليبيا الإرهابية ، وأبرز المحرضين ضد مجلس النواب والجيش الوطني ، ما جعل تنظيم القاعدة يشيد به في بيان ، 

وقالت صحيفة الـغارديان في عدد 30 أغسطس 2014  إنه في اليوم الذي أعلن فيه ( رئيس الحكومة آنذاك ) ديفيد كاميرون تدابير أكثر صرامة للتصدي لتهديدات الإرهابيين، تحدثت مصادر مقربة من الخارجية البريطانية عن أن الغرياني يقيم في المملكة المتحدة، ويقوم بتشجيع أتباعه للإطاحة بالحكومة الليبية. وحذرت المصادر البريطانية من أن وجود الغرياني في بريطانيا يضع الحكومة البريطانية في حرج شديد ، بعد ما حذر رئيس الوزراء من «تهديد أكبر وأعمق لأمننا مما كان معروفًا من قبل» من المتطرفين الإسلاميين، كما جرى رفع مستوى التهديد الأمني من مرتفع إلى عالٍ جدًا.

الأمر المرجح، بحسب المصادر البريطانية، أن يؤدي هذا إلى توتر العلاقات مع واشنطن أيضًا، ويفهم أن المسؤولين الأميركيين غاضبون باتخاذ الغرياني المملكة المتحدة منبر تحريض له، خصوصًا بعد مدحه لجماعة أنصار الشريعة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهي الجماعة المتهمة من قبل الولايات المتحدة بمقتل سفيرها كريس ستيفنز في بنغازي في عام 2012. قال وزير الهجرة في حكومة الظل، ديفيد هانسون: «توقيت وجود الغرياني في بريطانيا هو نموذج آخر لفشل وزارة الداخلية بعدم تبادل المعلومات الاستخباراتية مع وزارة الخارجية (إم آي فايف)» وأضاف: «بدلاً عن ذلك هناك ادعاءات خطيرة جدًا عن شخص تم إعطاؤه الإذن لدخول البلاد ويحتاج وزير الداخلية لشرح كيف استطاع السفر إلى هنا والاستمرار في التحريض على استمرار الأحداث في طرابلس».

وفي أكتوبر 2014 ذكرت صحيفة “اغارديان” أن مفتي ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، ممنوع من دخول التراب البريطاني.

وأضافت الجريدة أن قرار المنع في حق الغرياني جاء بالنظر إلى صلته بالتنظيمات الإسلامية المسلحة في ليبيا وتشجيعه إياها على السيطرة على طرابلس.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية “لا نقوم عادة بالتعليقات على حالات منفردة. لكننا واضحون في اعتبار من يحرضون على الكراهية أو يشجعون على الإرهاب غير مرحب بهم في المملكة المتحدة. نحن ضد من يشكلون تهديدا لمجتمعنا أو يسعون للإضرار بقيمنا المشتركة”.

ويعد الغرياني من أشد الداعمين للميليشيات الإسلامية المنضوية تحت لواء “قوات فجر ليبيا”، وقد جر عليه هذا الدعم هجوما وانتقادات لاذعة من قبل رئيس الحكومة عبد الله الثني ومجلس النواب المنعقد في طبرق.

وفي 24 ديسمبر 2014 قال "مايكل آرون"، سفير بريطانيا لدى ليبيا، إن وزارة الداخلية البريطانية أصدرت قرارا رسميا يقضي بمنع الشيخ "الصادق الغرياني"، مفتي ليبيا، من دخول الأراضي البريطانية بسبب تحريضه على ممارسة العنف، إلا أن الحكومة البريطانية المعروفة بإحتضانها لعناصر الإسلام السياسي عادت لتستقبله من جديد وفي نوفمبر 2014 قرر مجلس النواب الليبي عزل  الصادق الغرياني، من منصبه، كما قرر إلغاء دار الإفتاء وإحالة اختصاصتها واختصاصات المفتي لهيئة الأوقاف في الحكومة المؤقتة.

واتخذ القرار في جلسة نقلت عبر شاشات فضائيات محلية بـ68 صوتا من أصل 76 عضوا حضروا  الجلسة 

وترأس الصادق الغرياني دار الإفتاء الليبية بقرار من المجلس الوطني الانتقالي إبان ثورة فبراير عام 2011. وكان الصادق الغرياني قد أثارت مواقفه جدلا واسعا في الأوساط الليبية طوال الأعوام الأربعة الماضية، بسبب تحيزه لأطراف إسلامية متشددة في ليبيا.

واتهم الغرياني بدعم المجموعات السلفية المتشددة أعوام 2011 وبداية 2012 وإسنادها بفتاوى تجيز نبش القبور والأضرحة التي أثارت استياء شعبيا واسعا، قبل أن يتحول إلى موالاة تيار الإخوان المسلمين والتقرب إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة المقربة من تنظيم القاعدة.

ويعتبر الليبيون أن الغرياني كان وراء الضغوط التي مورست على المؤتمر الوطني العام من أجل إقرار قانون العزل السياسي المثير للجدل وحصار المقرات الوزارية عام 2013.

وكان من بين  فتاواه المثيرة للجدل  أن الحرب في ليبيا هي حرب بين الإسلام والكفر، وحرض أتباعه على دعم قوات فجر ليبيا، معتبرا "البرلمان والجيش الليبي من البغاة الواجب قتالهم"

كما وصف الغرياني من لا يشكرون دويلة قطر بأنه أقلّ من الكلب ، 

 وإعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن "الصادق الغرياني هو مجرم حرب"، معتبرة أن حديثه وفتاواه يحرض على العنف والقتل.

والصادق الغرياني من مواليد 1942، عالم دين وأستاذ جامعي بجامعة طرابلس، حصل على دكتوراه الدراسات الإسلامية من جامعة اكستر البريطانية عام 1984.

واشتهر الغرياني بعد انضمامه إلى مشروع "ليبيا الغد" الذي أطلقه نجل القذافي سيف الإسلام عام 2001، وإثرها اعتبر الغرياني الشخصية الدينية للمشروع برفقة علي الصلابي، زعيم الإخوان المسلمين بليبيا، قبل أن يعلن لاحقا الثورة على العقيد القذافي.

وفي يونيو 2017 ، صنفت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الصادق الغرياني ضمن قائمة العناصر والكيانات الإرهابية المدعومة من قبل نظام الدوحة والسائرة في فلكه

وترجح مصادر مطلعة أن تعيد السلطات البريطانية فتح ملفات الغرياني بعد ثبوت تورطه في دعم الإرهاب والتحريض عليه سواء في بلاده أو في خارجها.